گزارش انعکاس بناب به نقل ازائل؛ با پایان بررسی صلاحیت های کاندیداهای  انتخابات مجلس در هیات های نظارت استانی، نتایج به کاندیداها و هیات نظارت مرکزی اعلام شد تا مرحله اصلی بررسی صلاحیت ها به پایان رسد اما همچنان دومهلت قانونی برای کاندیداهای رد یا عدم احراز صلاحیت شده باقی است تا نسبت به نتایج بررسی صلاحیت خود اعتراض کنند که در این دو مرحله نیز هیات مرکزی نظارت و شواری نگهبان به اعتراضات رسیدگی خواهند کرد، گرچه با توجه به روند بررسی صلاحیت ها و مستندات قانونی مورد ادعای هیات های نظارت، امکان تایید افراد رد یا عدم احراز صلاحیت شده بعید بنظر می رسد اما کاندیدای معترض بر اساس قانون انتخابات می تواند نسبت به دلیل ومستندات رد صلاحیت خود آگاه شود شاید اعتراض خود را تبدیل اقناع کند، دلایل رد صلاحیت بر اساس قانون صرفا به خود داوطلب ارایه می شود و از برای حفظ آبروی افراد است که قانون جازه انتشار مستندات و دلایل مربوط به رد صلاحیت کاندیداهای معترض را نداده است که در صورت اعلام علنی دیگر این همه فشار و تخریب علیه هیات های نظارت و شورای نگهبان محلی از اعراب نداشت.

حال سوال اینجاست که کاندیدای حضور در رقابت نهاد قانون گذاری کشور در صورت رد یا عدم احراز صلاحیت چگونه باید پذیرای قانون باشد؟!

جریان اعتراض به عدم احراز  یا رد صلاحیت در پر تنش ترین دوره مجلس یعنی مجلس ششم را می توان نقطه تاریکی در تاریخ سیاسی معاصر دانست، بخصوص اینکه این عدم تمکین به قانون از سوی نمایندگانی صورت می گرفت که خود ادعای قانون مداری داشتند، اما حکم قانون را آنگاه که به نفع خود نمی دانستند، نمی پذیرفتند و از آن پس بود که جریان موسوم به اصلاح طلبی داعیه دار اعتراض به رد صلاحیت و عدم تمکین به قانون شد و با هر رسانه ای اعم از فردی و جمعی به نهاد قانونی شورای نگهبان تاخت تا خواست های خود را بدین نهاد قانونی تحمیل کند.

پس از جریانات مجلس ششم اوج عدم تمکین به قانون، باز از سوی جریان اصلاح طلب افراطی و نامزدهای منتسب به این جریان در انتخابات ۸۸ تکرار شد و فتنه "تهمت تقلب بزرگ" از سوی مدعیان قانون مداری بر پا شد که در نوع خود هزینه هایی بسیار بر کشور تحمیل کرد، گرچه رهبری انقلاب با تدبیر خود کشور را از بحران شورش "اشرافیت علیه جمهوریت و رای مردم" نجات دادند اما جریان مدعی قانون مداری همچنان در پستوی ذهن، کینه خود از نهاد قانونی شورای نگهبان را نگه داشت و در سالهای پس از فتنه بروز داد.

جریان های سیاسی خاص با ثبت نام چند لایه و پرشمار در انتخابات مجلس نشان داد که در نظر دارد به هرگونه ای که ممکن باشد نفرات لازم برای تکمیل لیست انتخاباتی خود و برخی نفرات خاص را در معرض آرای عمومی قرار دهد.

اکنون که نتایج بررسی صلاحیت ها اعلام شده است آزمون قانون پذیری دوستان نیز آغاز شده است، برخی جریانات خاص و طرفداران اشخاص پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها با پخش شایعاتی در مورد تایید صلاحیت خود و رد صلاحیت رقبا، سعی در طراحی فضای خاص تبلیغاتی علیه جریان بررسی صلاحیت ها داشتند و این جریان همچنان پس از مشخص شدن نتایج ادامه دارد، زیرا که نتایج صرفا به خود کاندیداها اعلام شده است و هیچ لیست رسمی منتشر نشده است.

کاندیداهای افراطی منتسب به طیف سیاسی خاص اکنون دیگر می دانند که رد صلاحیت شده اند و باید تکلیف خود را با  آینده مسیر انتخابات روشن کنند، اعتراض به هیات مرکزی نظارت و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، اعتراض به شورای نگهبان اولین دستور کار این افراد خواهد بود، از طرفی دیگر این طیف که اکنون به دولت قرابتی خاص دارند و  با وساطت دولتی ها در هیات های اجرایی تاییدیه اخد کرده بودند،  سعی خواهند کرد در اولین روزهای پسابرجام با دست یازیدن به دولتی ها در سطح ملی و استانی چانه زنی سیاسی را برای ایجاد خلل در اراده قانونی شورای نگهبان آغاز کنند، این روند گرچه راه به جایی نخواهد برد اما در سطح رسانه ای آتش تهیه را برای حمله به شورای نگهبان مهیا خواهد کرد و شخصیت ها و رسانه های خاص وارد فاز فشار به شورای نگهبان خواهند شد، حال این جریان در حالی به تلاطم افتاده است  که بر اساس اعلام هیات های نظارت مستندات قانونی کافی برای رد صلاحیت وجود دارد و این روند برای برخی منتسبان به سایر جریانات سیاسی نیز حادث شده است و هر آنکس که بخواهد می تواند شاهد دلایل رد خود باشد.

برخی اظهار نظرها بخصوص از سوی برخی استانداران نیز در نوع خود قابل توجه است که امید است دولتی ها در آذربایجان شرقی به این ورطه افراط نیافتند، استاندار خوزستان تهدید به استعفا کرده است و استاندار تهران روند تایید صلاحیت ها را با سخن اخیر رهبری مبنی بر حضور همگانی در تناقض دیده است، این نوع اظهار نظرها را می توان اولین فاز از پروژه فشار دانست، تهدید به استعفا از سوی مجری انتخابات در یک استان هیچ محلی از اعراب ندارد زیرا که اگر جناب استاندار نخواهد در سمت خود بماند، دولت موظف است در اسرع وقت استانداری دیگر نصب کند چرا که انتخابات و روند قانونی آن قرار نیست بدلیل عدم رضایت عده ای دچار خلل شود که در این حال باید گفت بفرمایید استعفا آقای استاندار! و یا در پاسخ استاندار تهران باید گفت حضور حداکثری با تایید صلاحیت عده ای افراطی ضد قانون، مفسد مالی و اخلاقی و … محقق نمی شود که اگر این باشد باید به سلطنت طلب ها ، منافقین و بهایی ها هم اجازه داوطلبی داد تا شاید عده قلیل سمپات های آنان نیز لطف کنند در انتخابات حضور یابند!

پس از شکست اساسی پروژه فشار به شورای نگهبان باید  در ادامه منتظر پروژه مظلوم نمایی بود که به نفع مهره های  سفید و خاکستری جریان سیاسی خاص فعال خواهد شد و از مردم خواهد خواست برای احقاق حق نداشته رد صلاحیت شدگان به مهره های سفید و خاکستری موجود در لیست گاه از هم گسیخته جریان خاص رای بدهند و این مساله ای بود که از قبل پیش بینی شده بود تا جریان سیاسی افراطی با مهره های جدید  از کما به در آید، حال که مردم خود عاقلند و میزان رای مردم است.

جلوگیری از ورود نفوذی ها و جریان نفوذ به مجلس شورای اسلامی هر چه قدر هم که هزینه سیاسی و تخریب رسانه ای در پی داشته باشد می ارزد به آنکه جریانی نفوذی نبض خانه ملت را در دست گیرند و مجلس ششمی دیگر رقم بزنند و ساز نوکری استکبار را کوک کنند.

انتهای پیام/ع