به گزارش انعکاس بناب به نقل از آناج ؛ پس از ۳۰ سال سابقه خدمت صادقانه اکنون باید بدون هیچ پشتوانه، دوران طلائی بازنشستگی را در دود و ترافیک  به مسافرکشی بپردازد. متأسفانه دولت تسهیلات لازم را برای افراد بازنشسته در نظر نمی‌گیرد. برخلاف همه کشورهای جهان که دوران بازنشستگی، دوران استراحت و رسیدن به […]

به گزارش انعکاس بناب به نقل از آناج ؛ پس از ۳۰ سال سابقه خدمت صادقانه اکنون باید بدون هیچ پشتوانه، دوران طلائی بازنشستگی را در دود و ترافیک  به مسافرکشی بپردازد. متأسفانه دولت تسهیلات لازم را برای افراد بازنشسته در نظر نمی‌گیرد. برخلاف همه کشورهای جهان که دوران بازنشستگی، دوران استراحت و رسیدن به آرامش است و فرد حداقل از لحاظ هزینه‌های بیمارستانی و سایر مسائل تأمین بوده و مشکلی ندارد که البته این خدمات مختص به کارمندان دولت نبوده و حتی مردم عادی که مشاغل آزاد و غیراداری دارند نیز وقتی به سن معینی می‌رسند از مزایای حقوق بازنشستگی برخوردار هستند.

این در حالی است که سن بازنشستگی در ایران به خاطر ویژگی‌های فرهنگی و سنتی موجود یک دوران پرهزینه محسوب می‌شود. از سوی دیگر با این حقوق ناکافی بسیاری از آنها از نظر امنیت اجتماعی، مسکن، تأمین مخارج اجاره و… دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. همچنین کمک‌های غیرنقدی به مستمری‌بگیران هیچ دردی را درمان نمی‌کند و با این‌گونه کمک‌های ناچیز باری از دوش آنها برداشته نمی‌شود و نوعی تحقیر بازنشستگان و توهین به آنهاست.

همه این عوامل نشانگر آن است که تأمین اجتماعی در جامعه ما ضعیف است و سازمان ذیربط می‌بایست تسهیلات مناسبی با توجه به شرایط و تورم موجود در جامعه به افراد سالمند و مستمری‌بگیر ارائه دهند. از سوی دیگر این اقدامات در جامعه به تغییر نگرش جوانانی که در ادارات و سازمان‌ها مشغول به‌کار هستند، منجر می‌شود؛ چرا که با نحوه ارائه خدمات دولت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در جامعه، یک کارمند جوان دیگر رغبتی به انجام وظایفش ندارد.

بنابراین می‌داند در آینده او نیز با مشکلات این‌چنینی روبرو خواهد بود. پس سعی می‌کند با انتخاب شغل دوم و سوم از وقت اداری خود بزند تا حداقل در دوران کهنسالی بتواند از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردار باشد. یکی از عواقب اجتماعی عدم رسیدگی به مسائل و مشکلات بازنشسته‌ها در جامعه را بدبینی سیاسی، فرهنگی و تأثیرات منفی روحی ـ روانی میباشد و  بررسی‌ها در ژاپن و اروپای غربی و آمریکا نشان می‌دهد که افراد با رسیدن به سن بازنشستگی احساس خشنودی دارند اما در کشور ما به‌دلیل تأمین هزینه‌های بالای زندگی مجبور به روی آوردن به مشاغلی همچون رانندگی و… می‌شوند.

تورم ۱۶ درصدی سالانه در مقابل اضافه حقوق کمتر از ۱۰ درصد روز‌به‌روز بر حجم مشکلات بازنشستگان می‌افزاید. اکثر کارمندان ایرانی از کمبود حقوق و مزایا شکایت دارند و معتقدند حقوقی که دولت در ازاء زحماتشان می‌پردازد، بسیار کم است. فردی که ۳۰ سال تمام در یک پست کارمندی یا کارگری زحمت کشیده انتظار ندارد که پس از بازنشستگی دوباره به‌کار دیگری مشغول شود. از نظر روانی این فرد توان جسمی و روانی اشتغال مجدد را ندارد. اما بسیاری از این افراد به‌دلیل عدم تأمین معیشتی مجبور به اشتغال پس از بازنشستگی می‌شوند.

اعطاء تسهیلات به سالمندان و بازنشستگان در تمام دنیا به گونه‌ای است که آنان پس از فراغت از کار و بازنشستگی فقط به فکر گذراندن اوقات فراغت خود هستند. در ایران نیز باید سیاستی تدوین شود که حقوق بازنشستگان هم‌تراز با تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش یابد. همچنین ارائه تسهیلاتی مانند بن باید از نظر اقتصادی دارای تعریف خاصی باشد و فرد در هر زمانی که نیازمند مایحتاج و کالائی بود بتواند براحتی آن را تهیه کرده و در اختیار خانواده قرار دهد.

بازنشستگان یکی از محروم ترین اقشار این جامعه هستند و بیش از ۹۰ درصد آنان در زیر خط فقری که از سوی دولت اعلام شده، قرار دارند. پیش بینی شده بود دولت یک نظام هماهنگ برای حقوق بازنشستگان در نظر بگیرد اما پس از گذشت چند سال هنوز هیچ لایحه و طرح مشخصی در این‌باره به تصویب نرسیده است. به راستی این افراد باید تا کی در فشار مالی به‌سر ببرند. مسئولان به این نکته توجه ندارند که این افراد دارای خانواده می‌باشند و در این رابطه بیش از افراد جامعه درگیر خرج و مخارج زندگی هستند. 

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری برمبنای مصوبه دولت تعیین می‌شود که باید طبق نرخ تورم رشد پیدا کند؛ اما میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی از سوی شورای عالی تامین‌اجتماعی تعیین و تصویب نهایی آن نیازمند تایید هیات دولت است. در هر حال حقوق بازنشستگان کشوری یا تامین‌ اجتماعی نباید از شاخص تورم کمتر باشد .حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان نباید فاصله معناداری با خط فقر اعلام شده داشته باشد، بنا بر گفته های مسولین امروز بیش از ۶۰  درصد از بازنشسته های کشوری و تامین اجتماعی، حداقل حقوق و مستمری را دریافت می‌کنند به گونه ای که گذران زندگی آنها را با سختی مواجه کرده است.

اگرچه اخیرا ارائه خدماتی نظیر دادن کارت‌های منزلت برای استفاده رایگان از حمل‌ونقل و… درنظر گرفته شده  یا حقوق بازنشستگان افزایش یافته اما، مسائل و مشکلات متعدد دیگری وجود دارد که پرداختن دولت به آنها ضروری است. با این حال اما دولت ها اهمیت چندانی به بازنشستگان نمی دهند و این را می توان از گلایه های این قشر پر تعداد به خوبی فهمید.

با تصویب افزایش سن بازنشستگان مشاغل تخصصی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری ،سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی کارمندان، به مضیقه افتادن دختران، پسران مجرد و در تنگنا قرار گرفتن زنانی که همسرانشان را از دست می‌دهند، سه اتفاقی است که وقوع آن در آینده‌ای نزدیک محتمل است.

اولین نگرانی از بابت ماده ۱۰۳ این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن برای مردان و حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است.

این ماده  حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می‌توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل ۳۵ سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که ۵۵ سال سن دارند و دست‌کم ۳۰سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می‌یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با ۲۵ سال سابقه کار و برای مردان با ۳۰ سال سابقه خدمت مقدور است.

با توجه به شرایط فعلی و نیز وجود بیش از ۴ میلیون جوان بیکار ، معلوم نمی باشد که اجرای سیاست فوق چه مصلحتی را در بر دارد؛ افزایش سن بازنشستگی نمونه‌ای از اقتصاد ریاضتی است که در کشورهای غربی اجرا می‌شود و اعتراض مردم را در پی دارد. حال معلوم نیست دولت چرا اعمال اقتصاد ریاضتی را در دستور کار خود قرار داده است.

نا گفته نماند که افزایش سن بازنشستگی به کارگیری نیروی جوان را در بخش دولتی به تاخیر می‌اندازد و این درحالیست که یکی از معظلات فعلی جامعه بیکاری می‌باشد.

انتهای خبر/ع