به گزارش انعکاس بناب به نقل از آناج، اواخر سال ۹۴ بود که خبر دستگیری یکی از معاونان شهردار تبریز به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل گشت و در حالی که تعدادی از اعضاء شورای شهر تبریز مجال را مغتنم شمرده و به تنافس مشغول بودند، یکی از نمایندگان پارلمان محلی را در پشت میله‌های زندان یافتند.

شورا و شهرداری در مظان اتهام قرار داشت و این درحالی بود که هیچ‌ نهادی جز قوه قضائیه نمی‌توانست نقطه پایانی بر ادامه بازداشت‌ها قرار دهد، فضای مجازی پر از شایعه بود و کاربران هر روز یکی را روانه دادگاه و زندان می‌کردند.

در حالی که همه در شوک دستگیری یکی از بانوان شورا غرق شده بودند و سعی داشتند این لکه را از روی لباس پارلمان محلی پاک کرده و آن را امری عادی جلوه دهند، خبر بازداشت دو عضو شورای شهر دیگر الم‌شنگه‌ای بدیع به پا کرد.

اهالی رسانه به دنبال نفرات دستگیر شده بودند و با شناختی که از اشخاص حاضر در شورا داشتند برای اطمینان از صحت تفکرات خود با برخی از نمایندگان پارلمان محلی تماس می‌گرفتند؛ همین امر نیز موجب شد تا یکی از اعضاء طی اظهار نظری جالب بگوید: ” با هر زنگ خبرنگاران مردم و زنده شدم!”

سایر اعضاء شورای شهر تبریز هم واکنش‌های متباینی نسبت به موضوع داشتند، برخی از آنان معتقد بودند مقصر اصلی نهادی است که به این گونه اشخاص صلاحیت داده تا وارد ماراتن انتخابات شوند و بعضی دیگر با شریک جرم دانستن تمام اعضاء شورا ضعف نظارتی را علت وقوع این فاجعه قلمداد می‌کردند.

در این میان برخی از اعضاء نیز در برابر دستگیری‌ها سکوت اختیار کردند و عده‌ای دیگر با دفاع از آنان خواستار بردباری رسانه‌ها و عدم قضاوت زودهنگام شدند.

در این بازار داغ رسانه‌ای و برداشت‌های متفاوت از موضوع، دستگاه قضایی بدون توجه به سمت اشخاص به پرونده رسیدگی می‌کرد و کار به جایی رسید که عضو چهارم شورا نیز به دادگاه احضار و تفهیم اتهام گردید.

حضور این عضو شورای شهر تبریز در دادگاه بعد از ایجاد وقفه در بین بازداشت‌ها موجب شد تا برخی از نمایندگان مردم با کشیدن ترمز دستی، دیگر در محافل عمومی خودنمایی نکنند و از ادامه دستگیری‌ها و عیان شدن مسایل پشت پرده واهمه داشته باشند.

در همین ارتباط، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در بیست و دوم فروردین ماه سال جاری در جمع خبرنگاران گفت: ” دعوت از اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری همچنان ادامه دارد؛  آبروی افراد برای ما مهم است و بدون دلیل به خودمان اجازه نمی‌دهیم کسی را به دادگاه احضار کنیم، اما مصمم هستیم افرادی را که به نوعی در بحث ارتشاء و تبانی در معاملات مختلف پروژه‌های شهری اعمال نفوذ کرده‌اند و دلایل علیه آنها است با رعایت حرمت و جایگاه افراد مجازات کنیم.“

طبق گفته حجت الاسلام مظفری‌فر تا بیست و دوم فرودین ماه، ۴ نفر بازداشت و ۱۵ نفر دستگیر شده بودند اما از آنجایی که در پرونده اخذ رشوه و تبانی در معاملات ردپای خیلی از افراد مشهود بود؛ دادستان تبریز ۲۳ اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما خبر از رسیدن تعداد نفرات دستگیر شده به ۲۴ تن داد.

خلیل اللهی گفت: “مدیر حراست شهرداری تبریز و رئیس دفتر ساختمان عمارت شهرداری این شهرامروز بازداشت شدند؛ هنوز برآورد دقیقی از مبلغ تبانی وجود ندارد و پرونده در حال بررسی بیشتر است”

 اظهارات این مقام قضایی موجب مبرهن گشتن زوایای دیگری از خیانت به اعتماد مردم و بیت المال گردید و تحسری عمیق در بین اقشار مختلف پدیدار گشت.

دستگیری مدیر حراست شهرداری تبریز مصداق بارز مثال معروف ” هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک” بود؛ چراکه وقتی مسئولین نظارتی یک سازمان به جای مراقبت از اعمال کارکنان، خود درگیر فساد شوند جز تاسف و تامل چیز دیگری به ضمیر آدمی خطور نمی‌کند.

آنچه که مشخص است علت دستگیری این افراد وجود ادله قوی و دفاعیات غیر موجه است که دادسرا را بر اساس مواد سه و پنج قانون مجازات مرتکبین ارتشاء مجبور به صدور قرار بازداشت موقت کرده است.

از تمام این مسایل که بگذریم به مقوله‌ای به نام نظارت می‌رسیم، نظارتی که تاکنون آنطور باید و شاید رخ نداده و هویدا نیست اگر دستگاه قضایی نبود تا کی بیت المال به تاراج می‌رفت.

در بروز این فاجعه و قرار گرفتن تبریز در زیر ذره‌بین رسانه‌های ملی و استانی، از «منِ» رأی دهنده تا آن نهادی که به چنین اشخاصی صلاحیت داده‌، مقصریم؛ زمانی‌که اشخاص بی‌تجربه و بدون سابقه مدیریتی با رأی امثال بنده که شالوده‌ی آن بر پایه‌ی نسبت‌های فامیلی، ظاهر مناسب، غرق شدن در اظهارات پوپولیستی کاندیداها و قصی علی هذا استوار گشته، به کرسی نمایندگی می‌رسند نباید انتظار داشت چنین رجالی در خور شأن مردم این خطه عمل کنند.

با ورود اشخاص ناشایست به مرکز تصمیم‌گیری، افراد لایق در حاشیه خواهند ماند و در کمال تاسف اشخاصی که صلاحیت بررسی امور را ندارند برای مدیران مجرب تصمیم خواهند گرفت، این تسلسل ادامه خواهد یافت و غیرمستعدان، افرادی همچون خود را وارد بدنه شهرداری خواهند نمود.

در این جامعه اگر «من» اصلاح نشوم، در تأدیب سایرین موفق نخواهم شد و این روند أسف‌بار ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/ش