به گزارش انعکاس بناب، تا این لحظه که صحبت می‌کنیم سیاست مصوب و رسمی دولت همانی است که در بهمن‌ماه سال گذشته توسط آقای معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی در آن ابلاغیه برای دستگاه‌های مختلف وجود داشت، از جمله برای نرخ سود بین بانکی مصوبه وجود داشت.

او گفت: ما غیر از این سیاست رسمی از طرف خودمان و شخص بنده و وزارت اقتصاد چیز بیشتر و علی حده‌ای دنبال نمی‌کنیم. البته بناست که موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اگر نتیجه آن جلسه متفاوت شد حتما اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.