به گزارش انعکاس بناب به نقل از آناج، سیاست دولت تدبیر و امید  در حوزه ی اقتصاد بر این بود که مشکلات را مرحله به مرحله و به صورت موضوعی حل کند، این درحالی است که مسئله ی تورم و رکود، دو فاکتور در هم تنیده بوده و بر یکدیگر تاثیر می گذارد. بر این اساس، سال گذشته و پس از ایجاد آرامش نسبی در قیمت ها و حفظ مهار تورم، بسته ی خروج از رکود ارائه شد و آقای رئیس جمهور شعار عبور از رکود را روانه ی افکار عمومی کرد.

وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پس از ارائه ی بسته ی اول رکود، بر تک نرخی بودن ارز اصرار می ورزیدند اما چند روز پیش با افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه مواجه شدیم و عملا این سیاست با شکست مواجه شد.

دولت در سال ۹۳ برای تامین ۷۷ هزار میلیارد تومان سهم نفت خام به عددی در حدود ۲۹۰میلیون بشکه نفت نیاز داشت. این درحالی است که امسال با لحاظ قیمت ۷۲ دلار برای نفت و نرخ ارز ۲۸۵۰تومان دست کم به ۳۴۵ میلیون بشکه نفت نیاز خواهد داشت. البته تا باامروز و در نیمه های سال ۹۴، قیمت نفت از ۴۱ یا ۴۲ دلار افزایش نیافته است.

به تعبیر شفاف تر نه تنها افزایش ۵۵میلیون بشکه برای تولید نفت، اقتصاد کشور را به خام فروشی وابسته می کند بلکه، جبران کسری بودجه، با افزایش بیش از پیش تولید، این وضعیت را وخیم تر کرده و رکود لجام گسیخته ای در انتظار رویکرد اقتصادی ایران خواهد بود.

با توجه به اینکه روش هایی همچون افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق مالیات، درآمد شرکت های دولتی،کاهش هزینه ها در تامین کسری بودجه، کمترین درصد را در سیستم فعلی اقتصادی به خود اختصاص می دهند، قطعا دولت به سمت افزایش نرخ ارز روی خواهد آورد. لذا این رویکرد، دقیقا سیاست تک نرخی شدن ارز بانک مرکزی را با چالش روبرو خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه نیز با عوارضی همچون افزایش نرخ تورم مواجه می شود. لذا مشکلی که موقتا مهار شده بود در کنار مسئله ی رکود گریبانگیر دولتمردان خواهد بود.

بسته ی دوم خروج از رکود در حالی در مرحله ی ارائه می باشد که بسته ی اول، دردی را درمان نکرده و به نظر نگارنده با توجه به رویکرد کلی دولت یازدهم مبنی بر اتصال به اقتصاد جهانی، بسته ی دوم هم تفاوت چندانی با بسته ی اول نخواهد داشت. بر این اساس گمان می رود که منظور رئیس جمهور از بکار بردن عبارت عبور از رکود، عبور از رکود مذاکره بود نه رکود اقتصادی.

لذا در این شرایط تکمیل پروسه ی برجام بوسیله ی امتزاج اقتصادی با قدرت های بزرگ در دنیا و در پی آن، افزایش قیمت نفت و ثبات نرخ ارز تنها امید دولت محسوب می شود.

انتهای پیام/ش