به گزارش انعکاس بناب به نقل از دانا :؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز گذشته و در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی درباره اقدامات پیش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است.» وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، افزود: «اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند؛ باید قانونگذار صراحتا اعلام کند، همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند. هم‌اکنون این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و تنها همانطور که گفتم مدارک صادر شده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند.»

بررسی در مجلس
تأکید وزیر کشور بر ضرورت ورود مجلس به این موضوع در حالی است که اکنون همه راه‌های در این زمینه به اعلام‌نظر نمایندگان ختم می‌شود. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی نیز با تأکید بر اینکه برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی به‌عنوان سند خودرو کفایت می‌کند، اعلام کرده بود که بهتر است مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سؤالی در این‌باره تأکید کرده بود قانونگذار باید به این موضوع ورود کند. تا‌کنون نمایندگان زیادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اعلام آمادگی برای بررسی و تعیین تکلیف در این زمینه خبر داده‌اند، اما هنوز و همچنان اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

در آخرین اظهارنظر و پس از سخنان اخیر وزیر کشور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی از آمادگی مجلس برای حل اختلاف بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد.محمد کاظمی با بیان اینکه علی‌القاعده قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد باید لایحه‌ای را در مورد چگونگی نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه کنند تا تکلیف مردم هم روشن شود،افزود: «آنچه مسلم است اینکه قانون مرجع رسمی ثبت اموال منقول و غیرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزیر کشور هم سلیقه‌ای است و مبنای قانونی ندارد.

اما برای اینکه مردم سرگردان نشوند مجلس باید به این موضوع ورود و تکلیف را از طریق قانونگذاری مشخص کند. در شرایطی که این اختلاف‌نظر بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران وجود دارد، ثبت مالکیت‌ها نیز متزلزل می‌شود و این به صلاح مردم و دارندگان وسایط نقلیه نیست لذا حتما باید نظمی به این کار داده شود. می‌توان برای سهولت کار مردم، دفاتر اسناد شعبی در مراکز شماره‌گذاری تاسیس کنند تا کار مردم همانجا انجام شود.» پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده مجلس به‌طور جدی وارد این ماجرا شود.

انتهای پیام/ع