به گزارش انعکاس بناب به نقل از  فارس،‌حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۶ اظهارداشت: امروز چهارمین لایحه بودجه دولت یازدهم را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه را به مجلس،‌رعایت شأن و منزلت مجلس و نشان‌گر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می‌داند. بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیین شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که وفور درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته و تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد.

روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌های دیگر با دشواری‌های زیادی مواجه بود. در این شرایط دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا تلاش کرد با اولویت‌بندی مشکلات‌ و بحران‌ها نسبت به رفع و تخفیف آنها اقدام کند.

وی با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده بود. در حالیکه در شروع به کار دولت یازدهم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این دولت توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند و کمتر از سه سال تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد.

روحانی ادامه داد: از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن تک رقمی باقی مانده است. دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است.

وی اظهار داشت: با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.

رروحانی در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور ‏را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون ‏اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد این ‏در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری ‏که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.‏

رئیس جمهور اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ‏ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ ‏مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی ‏جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست پیدا نکرده‌اند، بازار کار ایران را ظرف ۲-۳ سال اخیر و بویژه ‏طی یکسال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. ‏

وی گفت : فعال شدن جمعیت تحصیل‌کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ ‏مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در ۸ فصل اخیر شده است. در ‏یکسال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر ‏نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته‌اند از طرف دیگر حدود ۶۵ درصد، از افراد وارد بازار کار ‏شده را زنان تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه طی ۲ سال منتهی به تابستان سال ۹۵، سالانه به طور متوسط ‏‏۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال‌زایی ‏کشور، طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ ،یک رکورد محسوب می‌شود.‏

روحانی با بیان اینکه همچنان میزان اشتغال‌زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال، به بازار کار ‏نیست،اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می‌تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور ‏باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل‌کرده است تا در سال‌های آتی، ‏کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در ‏کشور وجود دارد که انتظار می‌رود در سال‌های آتی وارد بازار کار شوند.‏

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه به جز ‏دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع ‏نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، ۲ سال پیاپی رشد ‏منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال ‏متفاوتی متأثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه‌مدت آن به نظر می‌رسد، متأسفانه روند بلندمدت رشد ‏اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است.‏

وی افزود: همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ در دوره‌ای طولانی تر اتفاق افتاده است.

روحانی خاطرنشان کرد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت در راستای تحرک اقتصادی، اگر چه از عمق رکود کاسته و رشد مثبت ۳ درصدی را در سال‌ ۹۳ به دنبال داشته، اما افت کم‌سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و بویژه بودجه دولت بر جای گذاشت که خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام از زمستان سال ۹۴، تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت.

وی گفت:‌ همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثاری به مراتب کمتری در اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد. با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت‌های کسب و کار در بهار امسال بنا بر گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسید.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: بخش صنعت که بیشترین آسیب را در رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴٫۲ درصد رسید. این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.

روحانی پیرامون عملکرد دولت در بخش‌های مختلف گفت: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است، اما مناسب می‌دانم به طور اختصار به برخی دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی نیز اشاره کنم.

وی در همین خصوص گفت:‌در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم کوشیدند ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور را بهبود بخشند. هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به عملکرد دولت در حوزه بهداشت گفت: دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است. این طرح توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کند و اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۸٫۵ درصد شده است.

روحانی تصریح کرد: طی این مدت نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه‌های درمان چتر پوششی گسترده‌ای ایجاد شده است.

وی با اشاره به برنامه دولت در دسترسی مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان، گفت:‌ دولت قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.

رئیس‌جمهور پیرامون عملکرد دولت در حوزه کشاورزی گفت:‌ دولت کوشیده‌ است با حفظ صیانت از منابع چون آب و خاک بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد. مجموعه تلاش‌ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ به میزان ۱۳٫۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی به ۳۱٫۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.

روحانی ادامه داد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳٫۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد. همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۱٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یابد که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرده مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصادی روستایی کشور ایفا نموده است.

وی پیرامون عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز گفت: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی نصیب کشور نموده است. تولید نفت خام از حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال ۹۲ به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز در شهریور ۹۵ رسیده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت از حدود ۱٫۳ میلیون بشکه به حدود ۲٫۳ میلیون بشکه در روز در شهریور ۹۵ رسیده است.

روحانی در خصوص عملکرد دولت در حوزه گاز گفت:‌ با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی سه سال حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز معادل ۶٫۵ فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای ۹۲ تا شهریور ۹۵، ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند. امیدواریم تا اواسط سال ۹۶ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه‌های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده‌ایم. در حالیکه در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده، در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴ میلیون لیتر در روز رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز برسد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از میزان ۲۴٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲٫۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵ رسیده است.

روحانی در خصوص محصولات پتروشیمی گفت: در حالیکه صادرات در این خصوص در سال ۹۲، میزان ۱۲٫۸ میلیون تن و به ارزش ۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بود در سال ۹۴ به ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۳٫۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از ۴۰ درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.

وی پیرامون عملکرد دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این حوزه با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲ رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته است. از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیر نفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه‌ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت.

رئیس‌جمهور افزود: در ۷ ماه ابتدایی سال ۹۵ نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲٫۲ در سال ۹۳ به مثبت ۴٫۲ در بهار ۹۵ مبدل شود.

وی در خصوص عملکرد دولت در حوزه علم و فناوری گفت:‌ دولت کوشیده است تا علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را تسریع کند. در سه سال اخیر رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با ۴ پله بهبود به رده شانزدهم در جهان ارتقا یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست‌بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه‌ای به توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد داشته است. به گونه‌ای که در سه سال اخیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به رشدی معادل ۲۱ و ۳۰ درصد را تجربه کرده است. مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت‌های دانش‌بنیان از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان شود.

روحانی ادامه داد: همچنین صادرات دانش‌بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۵ میلیون دلار در سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود و طبیعتا به دلیل محدودیت وقت ناگزیر بسیاری از تلاش‌های همکارانم در وزارتخانه‌های مختلف ناگفته ماند. البته برنامه دولت آن است که در ماه‌های پایانی فعالیت دولت هر یک از همکاران مشروح اقدامات انجام گرفته و دستاوردهای حاصل شده را برای مردم بیان کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: اما در مسئله روابط خارجی این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین‌المللی ذیل بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف محدودکننده مسیرهای عمده وارداتی – صادراتی و مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده بودند.

وی افزود: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سالهای دهه ۸۰ و ورود بدون آینده‌نگری منابع حاصل صادرات نفت به اقتصاد آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب‌پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اجرای توافق هسته‌ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید تا همین مرحله نه تنها این روند را متوقف کرده و دشمنان ما را به دستیابی به اهداف‌شان ناکام گذاشته بلکه باعث شده که در سایه همت صنعت نفت در مدت کوتاهی صادرات به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کند.

روحانی ادامه داد:‌ جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه‌ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد. ما با پافشاری‌هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید،‌نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم.

وی ادامه داد: ما عملا ًهیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی نخواهیم داشت. کافیست شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین‌المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می‌شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می‌گرفتند.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: جا دارد در همین جا از تلاش‌های انجام گرفته از سوی همه کشورهای عضو اوپک و همراهی تولیدکنندگان عمده غیر اوپک برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید کنم. موفقیت به دست آمده را می‌توان گام مؤثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد. مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از ۴۰ درصد سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ است ما بتوانیم راجع به افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم.

روحانی ادامه داد: این موضوع البته جدای از به بار نشستن تلاش‌هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است. در غیاب تحولات نفتی رخ داده ظرف یک سال گذشته مسلما امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می‌شد. ما موفق شدیم در مقایسه با شرایطی که پیش‌بینی شرایط داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز هم امکان‌پذیر نبود، از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم. در نتیجه تحولات بیرونی منابع ارزی کشور و به جهت رفع محدودیت صادرات نفت با آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده است، گفت: به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم شده است. به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت‌های رانتی که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود کاسته شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به حضور هیأت‌های خارجی کشورهای مختلف در ایران و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و تجاری گفت:‌ این امر چشم‌انداز مثبتی از تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه‌های نفتی و صنعتی شکل گرفته است. البته بدیهی است ما با کشورهایی که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده‌ایم و در حوزه‌های متعدد هنوز هم با چالش مواجهیم مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم.

روحانی اظهار داشت:‌همان طور که تا به حال چنین بوده رفتار طرفهای مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی‌ آنان واکنش نشان دهیم. برجام توافقی برد – برد برای همه طرف‌هاست و هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال‌تر باشند از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد. ما بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورها را حق خود می‌دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

وی با اشاره به اقدام مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در تصویب طرح تمدید تحریم معروف به ISA گفت: در این جا لازم است به چند نکته اشاره کنم. اول آنکه گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مؤید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است.

وی افزود:‌ ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین‌المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین‌الملل به همراه داشته باشد. ثانیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هیچ گاه نقض‌کننده برجام نبوده و نخواهند بود. ما به تعهدات خود پایبندیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: بنده به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است.

روحانی افزود: لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند. صریحا اعلام می‌کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: حتی امضای آن توسط رئیس‌جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و با عکس‌العمل مقتضی روبه‌رو خواهد شد. لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته پیش روی هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای برجام قاطع عمل خواهیم کرد.

وی افزود: ایران امروز کشوری است با ثبات، قوی، دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان که به فضل خداوند به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهم‌ترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است. کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود. با همکاری آن می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ایران کشوری است که علی‌رغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصاد در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود. هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته هست نیز رنج می‌برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری مشکلات بر حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد.

روحانی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم در سال ۹۵ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی،‌اقدام و عمل نامگذاری شده با تورم تک‌رقمی رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان ببریم و همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶ گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر،‌ اشتغالزا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده است که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده است. رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع، رسالت دوم نیز اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیر دولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

روحانی خاطرنشان کرد: نسبت به طرح‌های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم‌انداز قیمت‌های نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را غیر محتمل می‌سازد برای سال‌های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است.

وی ادامه داد: این امر نه تنها کارایی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد بلکه منابع و سرمایه‌هایی را که در قالب طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی قفل شده است را آزاد و فعال خواهد کرد. به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی ساز و کاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:بر اساس این طرح دولت طرح‌های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی خواهد کرد. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره‌برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود.

روحانی ادامه داد: اگرچه آورده دولت در طرح‌های نیمه تمام ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.

وی در ادامه پیرامون سیاست خرید خدمت،‌ اظهار داشت: گسترش خدماتی که دولت ارائه می کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، بهزیستی از حمایت‌های گسترده سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیر دولتی برخوردار است. مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت در قاعده‌گذاری در این بخش‌ها به منظور افزایش کارایی در ارائه خدمات یک ضرورت بلندمدت است. به همین منظور در بودجه سال ۹۶ گام اول را برداشتیم و امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن به کارایی بیشتر هزینه‌های دولت کمک کند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این راستا در بودجه ۹۶ تا ۱۰ درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

روحانی در خصوص مسئله تحول نظام بانکی گفت: برای کشور ما که جزو اقتصادهای بانک محور است رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارا با قابلیت تعامل و همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. نظام بانکی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های مختلف می شود اما متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات و نرخ سود در سال‌های گذشته، تکان‌های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین منابع مالی خود از بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون‌رسانی نظامی دچار آسیب‌های فراوانی شده. شیوه تعامل دولت با بانک‌ها از یکسو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/س