به گزارش انعکاس بناب به نقل از صدا و سیما ؛ نمایندگان ملت در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز مجلس و در جریان ادامه بررسی لایحه ششم توسعه ماده ۸۹ این لایحه را تصویب کردند.
براساس این مصوبه به منظور تحقق بند ۱۲ سیاست های کلی سلامت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ، ایرانی و اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب سنتی ، ایرانی – اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضایی باید آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هم باید در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
همچنین وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گاز خیز و شرکت های معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسئولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدید کننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل ، تجهیز ، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده ۸۶ همین قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام نمایند.
* گواهی غربالگری ؛ لازمه ثبت قانونی ازدواج
نمایندگان مجلس ، لازمه ثبت قانونی ازدواج دائم را داشتن گواهی غربالگری دانستند و مقرر کردند منابع حاصل از افزایش ۱۰ درصدی حق ثبت طلاق برای کمک به هزینه های این آزمایش افراد نیازمند صرف شود.
مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۹۰ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
در ماده ۹۰ اصلاح شده این لایحه آمده است:
کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.
تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره ۲- ده درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک های مردمی و دولتی جهت کمک به تامین هزینه های آزمایش ژنتیک افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می گیرد. هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش های ژنتیک به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۴- وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظف است امکان دسترسی تمامی افرادی را که در صدد ازدواج می باشند به مراکز مشاوره فراهم نماید تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک آنان را راهنمایی کند.
تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجین به آزمایشگاه های ژنتیک مورد تأیید خود را فراهم سازد.
انتهای پیام/۹۵/۷۵۹۲۵/۰۱/امین چالاکی