به گزارش انعکاس بناب به نقل از آناج، نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۷، گفت: از سال ۱۳۳۷ شورای دستمزد تشکیل شد و در همان سال نسبت به هر منطقه و استان درباره دستمزد تصمیم گیری شد، اما در سال های بعد اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حقوق کارگران که در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان شرعی، عرفی و قانونی نیست، افزود: دولت ۶۷ درصد تورم را به کارگران بدهکار است، چراکه براساس قانون گفته شده که نرخ دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش یابد، اما چند سال متناسب با آن حقوق کارگران را افزایش نداده اند و در سال ۹۷ این نرخ ۱۹٫۸ درصد در نظر گرفته شده که حتی اگر این افزایش ۲۰ درصد اعلام شود باز هم به کارگران بدهکار ۴۷ درصد بدهکار هستند.

خط فقر در کشور نیز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است​

قاضی پور با اشاره به اینکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرده که یک کارگر با خانواده اش یک میلیون و نیم حقوق می گیرد، ادامه داد: خط فقر در کشور نیز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است یعنی کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند، لذا انتظار داشتیم که بیشتر از این رقم به توافق برسند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و کارفرماها از ۱۲۶۳ هجری شمسی یعنی از  ۱۳۴ سال قبل قانون دارند، یادآور شد: این قانون ۳۰ بار اصلاح شده و اتاق بازرگانی در ۹۹ مجمع عضو است و درخواست عضویت در۶۶ مجمع همانند هیئت دولت و … را نیز دارد.

آقایان انحصاری اتاق ها را در شهرستان ها، استان ها و پایتخت در اختیار دارند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: آقایان اتاق بازگانی که در شورای گفت وگو مسئولیت دارند هیچ کدام اقداماتشان را انجام نداده اند و از آنجا که انحصاری اتاق ها را در شهرستان ها، استان ها و پایتخت در اختیار دارند، اجازه نمی دهند که افراد جدیدی رشد و نمو کرده و افرادی با تکنولوژی، فکر و سرمایه جدید وارد اتاق شده تا اتاق ها فعال شوند.

وی با بیان اینکه نمایندگان اتاق همیشه از دولت گلایه دارند، ادامه داد: آن شبی که دلار از هزار تومان به ۳ هزار تومان رسید و نمایندگان اتاق همگی بدهکار بودند و باید آن روز تجدید ارزیابی می شدند و مالیات از آنها دریافت و بانک مازاد را از این افراد دریافت می کرد این اقدام انجام شد