به گزارش انعکاس بناب به نقل از دانا، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «جعفر قادری» نوشت:

پس از خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید اخیراً اعلام کرد که اولین بسته تحریمی علیه ایران ۱۳ مردادماه و دومین بسته تحریمی نیز نوامبر آینده (آبان ماه) برای هدف قرار دادن بخش نفت وارد فاز اجرا می‌شوند.
«برایان هوک»، مشاور سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا مدعی شد در آستانه اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، بیش از ۵۰ کشور برای کاهش فعالیت خود در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و افزود واشنگتن از تحریم‌ها، به صفر رساندن درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را مدنظر قرار داده است!
تحریم‌های جدید آمریکا اتفاق جدیدی نیست و هر از گاهی به بهانه‌های واهی مثل تغییر رفتار و محاسبه جمهوری اسلامی اعمال می‌شوند اما آنچه همیشه تازگی و البته جای تعجب دارد، انفعال و کوتاهی تأمل‌برانگیز در خصوص مقاوم‌سازی ارکان اقتصاد در برابر فشارهای دشمن است. نزدیک به سه دهه است که رهبر معظم انقلاب، ضرورت بستن درب چاه‌های نفت را در جلسات خصوصی و عمومی با مردم و مسئولین تبیین کرده و قریب به‌اتفاق متخصصین علم اقتصاد نیز بر این واقعیت تأکید نموده‌اند که تنها راه خلاصی از شر تهدیدات و تحریم‌های خارجی، تمرکز بر درآمدزایی از طریق تقویت تولید داخلی و صرف‌نظر کردن از اقتصاد «بچه پولداری» است. بنابراین، شایسته است در آستانه اعمال فشارهای نظام سلطه، بجای استمداد از بیگانگانی که کارچاق‌کن تحریم‌های آمریکا بوده‌اند و پالوده‌خوری با کلیدداران کاخ سفید به عادتشان تبدیل‌شده، تمام ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانایی‌های عظیم داخلی روی میز قرار گیرد و با کلید زدن یک حرکت ملی و جمعی، «در عمل»، دست یاری به‌سوی آحاد مردم، اصناف، صنایع و همه بازیگران اقتصاد کشور دراز شود.
ناگفته نماند که تحرکات دیپلماتیک، منافاتی با تجهیز داخلی ندارد، چراکه برای ارزآوری نیاز داریم تا کالاهای تولیدشده به خارج صادر شوند اما نباید جای اصل‌وفرع عوض‌شده و وعده‌های نسیه کشورهای اروپایی که عموماً نیز عملی نشده‌اند را به فرصت‌های نقد و توانمندی‌های برجسته داخلی ترجیح داد.
اگر بخواهیم از نگاه فنی و تخصصی هم به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که اقدامات و آمادگی‌های داخلی مهم‌ترین بخش برای مقابله با تحریم‌ها به شمار می‌آیند، چراکه هدف اصلی تحریم‌ها، عبارت است از محدود ساختن اقتصاد کشور در بخش صادرات و واردات. به عقیده بسیاری از کارشناسان، بحران فعلی بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی باشد، به سوء مدیریت‌ها و موانع داخلی بر سر راه کسب‌وکار بازمی‌گردد که همچون سدی در مقابل کارکرد صحیح اقتصاد قرارگرفته‌اند.
بنابراین، رفع موانع از پیش پای چرخه تولید و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر، در زمره ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌ها قرار دارند. به تعبیر گویاتر، پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصاد کشور و ظرفیت و توان‌بخش خصوصی است که می‌تواند به گشایش‌هایی فراتر از مراودات بین‌المللی منجر شود و منافعی بیش ازبه اصطلاح بذل و بخشش‌های حداقلی خارجی‌ها را به ارمغان آورد. در این زمینه، اهتمام به چند اقدام ضرورت بیشتری دارد:
۱٫ یکی از تبعات ناشی از تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل‌ها و هیجانات ناشی از آن است. کنترل نرخ ارز در بازار آزاد از وظایف دشوار نهادهای مسئول در زمان تحریم به شمار می‌آید و تدوین سیاست‌های ارزی متناسب و کارآمد برای بخش‌های مختلف اقتصاد و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای آن‌ها می‌تواند تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز ایجاد  کرده، از ایجاد شوک در قیمت‌ ارز پیشگیری کند. تصحیح سیاست ارز تک‌نرخی و تدوین چارچوبی برای تأمین ارز کالاهای غیرضروری به‌صورت توافقی و از محل درآمدهای غیرنفتی که نتیجه آن، ارائه ارز چند نرخی است، راهکارهای مناسبی هستند که به‌تازگی اتخاذشده و چنانچه پیش از وارد آمدن تکانه‌های شدید اخیر از نظرات کارشناسی اقتصاددانان استفاده می‌شد، ای‌بسا سوءاستفاده کنندگان از آشفته‌بازار ارز مجال جولان به این شدت را پیدا نمی‌کردند.
۲٫ حجم بالای قاچاق در کشور علاوه بر تخریب اقتصاد داخلی، یکی از سیاه‌چاله‌هایی است که منابع ارز را می‌بلعد. تولید داخلی مورد هجمه قاچاقچیان قرارگرفته و این اتفاق شوم، یکی از کلیدی‌ترین دلایل رکود اقتصاد به شمار می‌آید، چون کالای قاچاق، بخش قابل‌توجهی از بازار تولیدات وطنی را تصاحب و متأسفانه تعداد پرشماری از آن‌ها را به رکود کشانده است.
اگر دستگاه‌های مسئول، تدبیری برای کاهش وزن فعلی قاچاق بیندیشند، به همان نسبت، تقاضا برای ارز در بازار کاهش می‌یابد و درنتیجه، عرصه برای ارائه کالاهای داخلی فراهم می‌شود که درنهایت، افزایش تقاضای داخلی و اشتغال را در پی خواهد داشت.
۳٫ ازجمله اقدامات بر زمین‌مانده از حدود ۷ سال قبل، عملیاتی کردن قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. اجرایی‌سازی این قانون و قوانین مشابه و کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند در کوتاه‌مدت، در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری ایجاد کند.
درعین‌حال باید توجه داشت که این قانون و قوانینی ازاین‌دست، حتی اگر به مرحله عمل برسند باید از صدمات ناشی از درآمدهای کاذب و غیر تولیدی در امان نگه‌داشته شوند. به این مفهوم که هم‌زمان با عمل به نسخه تجویزی مندرج در قانون بهبود کسب‌وکار، باید به نسخه پرهیزی ناامن سازی بازارهای غیر تولیدی اعم از خودرو، سکه و ارز هم مقید بود. سودجویانی که یک‌شبه چند صد میلیون و چندین میلیارد به جیب می‌زنند، باید از طریق اخذ مالیات درآمدهای اتفاقی نقره‌داغ شوند و در طرف مقابل، برای کسانی که جهاد کرده و سرمایه خود را به جرگه تولید آورده‌اند، تسهیلات بسیار جذاب و تضمین‌های لازم تدارک گردد.
۴٫ تحرک بیشتر مفسدین اقتصادی مقارن با افزایش تحریم‌ها، یکی از مصائب اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و این در حالی است که در صورت مبارزه ریشه‌ای و واقعی با فساد و شفاف‌سازی، می‌توان تاب‌آوری اقتصاد را در مواجهه با تحریم‌های جدید افزایش داد. در نبرد با هیولای هفت‌سر فساد، شفاف‌سازی وام‌ها، تسهیلات بانک‌ها و هدایت منابع آن‌ها به‌سوی صنعت و کشاورزی، از اهمیت و جایگاه ویژه و بسزایی برخوردار است.
اجرای این تدابیر می‌تواند متضمن روشن شدن موتور اقتصاد کشور باشد، با این شرط که نقطه ثقل تصمیمات و سیاست‌ها بر توان‌بخشی به تولید داخلی متمرکز باشد و لا غیر. در میدان جنگ اقتصادی، انتظار از کشورهای حامی مهاجم یا طرف‌هایی که ژست بی‌طرفی گرفته‌اند، خطای راهبردی است و باید چاره کار را فقط در داخل مرزها و در میان انبوه توانمندی‌های بالقوه و بالفعل درونی جستجو کرد.

انتهای پیام/س