مقاله؛

چالش محاکم دادگستری در دعاوی مربوط به تصرف اراضی غیر ثبتی بناب

 

 

چالش محاكم دادگستری در دعاوی مربوط به تصرف اراضی غير ثبتی بناب امروزه به یکی از مشکلات اصلی قانونی مردم بناب تبدیل شده است.

به گزارش انعکاس بناب، یکی از مشکلاتی که امروزه مردم بیش از بیش در محاکم دادگستری کشور به خصوص در محاکم دادگستری بناب با آن روبه رو هستند، پرونده های مربوط به تصرف غیر قانونی اراضی شهرستان بناب توسط اشخاصی است که هیچ گونه مالکیت شرعی و قانونی بر اراضی تحت تصرف خود ندارند.

و متاسفانه رویه موجود در محاکم دادگستری وجود ابهام در تفسیر قوانین از سوی مراجع قضایی و تراکم پرونده های قضایی در این زمینه، مشکلاتی عدیده بری همشهریان عزیز ایجاد کرده که بررسی قوانین مربوط به املاک و رفع متصرفین غیر قانونی در این زمینه از اهمیت به سزایی برخودار است.

مشکل اصلی اینجاست که بیشتر اراضی تصرف شده از سوی برخی اشخاص، دارای سابقه ثبتی نیستند و این امر امکان تصرف و ادعای مالکیت از سوی غاصبین را تسهیل می کند و یا به عبارت دیگر مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که سند ملک به صورت رسمی به اسم وی در دفتر املاک اداره ثبت، به ثبت رسیده باشد.

برخی محاکم با تفسیر این ماده بر این اعتقاد هستند که اشخاصی که مالکیت ثبتی بر اراضی خود ندارند از منظر محاکم دادگستری مالک نبوده و در نتیجه نمی توانند دعوایی جهت بیرون راندن متصرفین و غاصبین غیر قانونی از املاک خود مطرح نمایند و از سوی دیگر در هیمن زمینه رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور تحت رای وحدت رویه شماره ۶۷۲۰ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۸، با این مضمون صادر گردیده که «طرح و اقامه دعوای خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است.

نتیجه ای که از جمع ماده ۲۰ قانون ثبت و رای وحدت رویه ۶۷۲ می توان نتیجه گرفت این است که مالکین و زارعینی که ملک خود را از طریق ارث به دست آورده اند یا به صورت عادی و با مبایعه نامه های املاک خریداری کرده اند، به جهت این که مالکیت ثبتی بر املاک خود ندارند بنابراین دولت و محاکم دادستری آن ها را مالک نمی شناسد و نمی توانند طرح دعوای خلع ید (دعوای بیرون راندن غاصب از ملک خود) مطرح نماید.

همین امر باعث شده، متصرفین غیر قانونی با علم و اطلاع از این امر از ملک اشخاص خارج نشده و به تصرفات غیر قانونی خود ادامه دهند و عملاً محاکم دادگستری شکایت اشخاص را نمی پذیرند و عملاً مردم بناب با بن بست رو به رو شده اند.

به نظر اینجانب محاکم دادگستری ها باید به اسناد عادی اشخاص که دارای اعتبار شرعی هستند توجه نمایند و در صورت احراز اعتبار سند عادی از سوی دادگاه به آن اعتبار سند رسمی دهند و دعوای خلع ید را قبول نمایند در غیر این صورت باید شاهد پرونده های بی شماری در این زمینه باشیم و این امر باعث شده برخی اشخاص به ناچار، از رجوع به دادگستری امتناع کرده وبه صورت شخصی که نوعا با درگیری و نزاع همراه است مشکل خود را حل نمایند.

چراکه در بسیاری از موارد امکان تحصیل سند رسمی و درخواست ثبت ملک وجود ندارد و عدم قبول دعوای خلع ید با سند عادی واقعاً مشکلی است که قانونگذار در رابطه آن ساکت بوده و بر مشکلات مردم افزوده شده است که پیشنهاد می شود با تصویب قوانینی کارآمد و اختیار محاکم در تشخیص اعتبار شرعی اسناد عادی، به آن ها اعتبار داده و با احراز مالکیت ارائه کننده آن غاصبین را از دادمه تصرفات غیر قانونیشان منع نمایند.

دکتر مجتبی خسروی- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

چاپ خبر

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *