با چه اصول و منطق زمین های ۱۴ هکتاری در بناب جایگزین ایجاد مجتمع آموزش عالی سلامت میشود؟ در حالی که تعداد زیادی از کارکنان و پرسنل زحمت کش ادارات و نهادهای انقلابی و سایر اقشار کم درآمد، فاقد مسکن هستند. مسئولان و متولیان مسکن چه پاسخی به این تصمیم دارند؟

با چه اصول و منطق زمین های ۱۴ هکتاری در بناب جایگزین ایجاد مجتمع آموزش عالی سلامت میشود؟ در حالی که تعداد زیادی از کارکنان و پرسنل زحمت کش ادارات و نهادهای انقلابی و سایر اقشار کم درآمد، فاقد مسکن هستند. مسئولان و متولیان مسکن چه پاسخی به این تصمیم دارند؟

به گزارش انعکاس بناب، اسد مجتبی پور یکی از مسئولان اسبق امور شهری در بناب خطاب به  (جامعه اساتید معزز، پزشکان،کارکنان محترم مراکز دانشگاهی، ایثارگران دوران دفاع مقدس، کارگران صنایع تولیدی پرسنل زحمت کش سایر ادارات و عموم مردم) شهرستان بناب، طی یادداشتی نوشت:

AMU @$AD@M¤ (۱)_۲

با سلام، عرض ادب و احترام

چنانچه مستحضرید مجموعه سازمان شهرداری به عنوان یک سیستم عام المنفعه همسو با سایر ادارات و شرکتهای خدمات رسان شهر آنهم در ابعاد متعدد انجام وظایف می نماید. منجمله آن تملک مسیر خطوط پروژه های عمرانی به منظور خیابان کشی، زیر سازی و اسفالت، احداث خیابانهای جدید درون شهری و در موقعیت های کنارگذر برون شهری به منظور گسترش سطح خدمات، رفت و روب و نظافت شهری، زیبا سازی، افزایش سرانه فضاهای سبز در موقعیت های مناسب شهر و حاشیه آن، اصلاح هندسی میادین شهر بر حسب آخرین اصلاحات معماری و شهرسازی سازی با انجام زیر ساخت های اساسی عمران و رونق اقتصاد شهری در بعد تجارت و بازاردر همین رابطه تعریف برهای خیابان (۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ متری) اصلی شهر به عنوان شناورهای تجاری و مهمتر از همه اینها در شرایط فعلی طراحی و پیشنهاد کاربریهای مسکونی و ویژه مسکونی و مصوب کردن آنها می باشد و در نهایت اعمال مقررات محلی در جهت تسهیل مراحل صدور پروانه های احداث اعم از مسکونی و تجاری از جمله وظایف ذاتی سازمان شهرداری است که عموماً در تقویت رفاه و آسایش شهروندان می انجامد که همگان بر این واقعیات خصوصاً اهل فن ازآگاهی لازم برخوردار هستند.

آنچه هدف از این مقدمه و نگارش بوده به دنبال طرح شدن مسکن ۹۹ ساله در سراسر کشور و معرفی زمینهای موجود در داخل و یا درحوزه خدماتی شهرداریها که در سال ۱۳۸۶ عموماً در سراسر کشور با متولی مسکن و شهر سازی و شهرداریها اتفاق افتاده به طوریکه در کوتاهترین مدت بزرگترین اقدام ارزشمند به عمل آمد و شهرستان بناب نیز نه تنها از این قاعده استثناء نبوده بلکه در روند موضوع نیز بیشتر از سایر شهرستانها تسریع گردید. با درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان مبنی بر طرح شدن مساحت ۱۴ هکتار از زمینهای آن سازمان در شهر بناب به نشانی : بلوار لاله – بالاتر از دانشگاه آزاد معروف به زمینهای سازمان مسکن و شهر سازی بناب مراتب طی نامه شماره ۷۰۵/۸۶-۲/۴/۸۶ سازمان مسکن استان (راه شهرسازی فعلی) در کمسیون ماده ۵ مورخه ۱۲/۶/۸۶ به عنوان دستور جلسه واقع شد و با امتیازاتی شامل ( الحاق به محدوده طرح جامع شهرداری ) و تعین کاربری مسکونی و آپارتمانی به پلاک ۲۰۰/۱۲ ثبتی ششدانگ به مساحت ۱۴ هکتار زمین ۹۹ ساله به عنوان طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد با کلیه جوانب و با موافقت تمام اعضاء کمسیون ماده ۵ استان مورد تصویب قرار گرفت.

توضیح اینکه این مصوبه برابر تعریف مواد قانونی مسکن شهر سازی در حکم قانون بوده است و عمل به آن لازم الاجرا می باشد.

حال لازم به ذکر است متعاقب درج مطلب و اطلاعات بالا به منظور حمایت واقع بینانه در ارتباط مسکن شهر، به عنوان پیشنهاد به مسئولین شهرستان خصوصاً آنان که در جایگاه رسمی و تصمیم گیر شهرستان و به عنوان رئیس کارگروه مسکن شهرستان متولی و پیگیر کننده می باشند. در همین راستا نظر آقایان مسئولین را به مطلب ذیل معطوف می دارد.

۱- با توجه به محدود بودن زمینهای مسکونی شهر به جهت عدم دقت نظر در موقع تصویب دومین طرح جامع که در اواخر دهه ۸۰ افتاد که در آن دومین طرح جامع به اولین طرح منطبق و مورد تصویب واقع می شود. که با صرف نظر از تعیین مقصر بودن مسئولان وقت که سرچشمه یکی از اساسی ترین مشکل کاربریهای خدماتی خصوصاً مسکن از همین جا نشات و شروع شده است.

۲- به دنبال تصویب شدن دومین طرح تفصیلی براساس دومین طرح جامع که در تاریخ ۳۱/۳/۸۵ که در نیمه دوم ۴ ساله شورای دوره دوم بود مصارف با مدیریت اینجانب در همین دوره شد. به طوریکهبا به تاخیر انداختن۶ ماهه جلسه کمسیون ماده ۵ (جلسه نهایی تصویب طرح تفصیلی) بسیاری از نواقصات موجود مرتفع و نیز امتیازات فعلی طرح تفصیلی با عنایات ویژه اعضاء کمیته فنی وکمسیون ماده ۵ استان در نظرات اصلاحی دلالت بر منظور نمودن امتیازات ویژه کاربریهای (مسکونی و تجاری) در نقشه تفصیلی منظور و مورد تصویب واقع گردید که نتیجه آن موجب شد هم شهرداری و هم مردم از ارزش افزوده املاک خود به خوبی بهره مند شوند که هم گردش مالی شهرداری راه افتاد و هم مراجعین در کمترین زمان ممکن به تقاضای خود(اخذ پروانه مسکونی و تجاری) اقدام نمودند.

۳- مجدداً به جهت اهمیت موضوع تامین مسکن اقشار بی مسکن تائید نموده و بدین گونه اطلاعات خویش را جهت آگاهی متقاضیان مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه و به استحضار مسئولان دولتی می رساند که آنچه در تغییر کاربری ۱۴ هکتاری کمسیون ماده ۵ مورخه ۱۲/۶/۸۶ اتفاق افتاده هیچ گاه تکرار چنین تصمیمی را شاهد نخواهیم شد! که موضوع بسیار مهم و حیاتی با وجود مشکلات موجود با همت و درایت مسئولین ارشد استانی و همگامی شهرداری شهرستان به یکباره حل و موانع در یک جلسه پشت سر گذاشته و مورد تصویب قرار گیرد!

Scan1

 

این یک اتفاق تاریخی در خدمات رسانی آنهم در بعد مسکن بوده که بجاست مورد توجه دست اندر کاران و خادمین مردم واقع شود و برای اقشار آسیب پذیر جامعه از حقوق بگیران گرفته تا دیگر اقشار که عمری در تلاشند تا به یک سر پناه برسند ان شاالله با دومین همت بلند از سوی مسئولان در به ثمر رساندن این امتیاز اخذ شده را شاهد گره گشایی در مسکن مردم باشیم در ادامه توجه ویژه مسئولان تصمیم گیر شهرستان را به این نکته معطوف می گردد . منظور نمودن محل ساخت و ساز مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان در ۷ هکتاری همین موقعیت در آینده نیز که عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد تصمیم کارشناسی شده و عقلائی به نظر نمی رسد.؟

چرا که باید امورات با کارشناسی و لحاظ کردن نظرات کارشناسان ارشد که در جهت بهینه سازی امور چه در تصمیم سازی و چه در تصمیم گیری های کلان شهری که عمری را پشت سر گذاشتتند نادیده گرفته شود! این نوع تصمیمات عاقبت به منابع و منافع ملی و عموم مردم ضربه وارد می سازد در صورت صحت موضوع فوق به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که به تصمیمات انفرادی و غیر کارشناسی و بدون توجه به سوابق امر پایان داده شود.

با این وصف می توان ساختارهای دولتی و خدمات رسانی را درموقعیت های دیگر که در حاشیه شهر و در زمینهای دولتی که بلااستفاده مانده و چه بسا مورد تعرض عده ای سود جو واقع شده است، تغییر محل داد ولی هیچگاه نمی توان مقدار ۱۴ هکتاری زمین مزروعی را در یک موقعیت مناسب شهر(ورودی از شمال) پیدا کرد و به تغییر کاربری اقدام نمود.!؟

ممکن است نظر و پاسخ مسئولان مسئولان به این نگارش چنین باشد که ادامه طرح مسکن ۹۹ ساله در شرایط فعلی لغو و ممانعت شده است. در پاسخ باید گفت بر اساس ماده قانونی وزارت راه و شهر سازی کاربری پلاک و محل فوق به مسکونی تغییر کابری شده است. هیچگاه این تغییر کاربری مادامی که مجدداً از مجاری قانونی یعنی در همان کمسیون ماده ۵ استان طرح نشده باشد کاربری محل فوق باهمان کاربری اولیه در پلاک فوق باقی است و الحمدلله تا این لحظه و نگارش این مطلب این اقدامات اداری صورت نگرفته است و کابری زمین فوق همان کاربری مسکونی را داراست.

در پایان جهت آگاهی متقاضیان مسکن می توان از موقعیت و شرایط محل ۱۴ هکتاری چنین اطلاعاتی را داد که با انجام محاسبات ساده و با اعمال مواد قانونی شهرداری به تعداد ۲۶۴۶ واحد آپارتمانی ۸۰ متری احداث کرد.

در آخر انتظار می رود مسئولان شهرستان بناب با تدابیر کارشناسانه به این موضوع رسیدگی کنند چرا که می شود مرکز آموزش عالی سلامت را در جای دیگری هم تدارک دید و معتقدیم که جای مصوب شده مسکن در محل یاد شده برای قشرهای کم درآمد برای این شهرستان لازم و ضروری است.

نگارنده:اسد مجتبی پور

انتهای پیام/ش