به گزارش انعکاس بناب، در سال ۹۹ در گوشه و کنار شهرستان و حتی کشور فریادهایی ناشی از گرانی مسکن به گوش می‌رسد، چه خرید خانه و چه حتی اجاره، مسئله‌ای است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گویا این مشکل پیر و جوان نمی‌شناسد و همه را درگیر کرده است.

آشفته بازار مسکن و نبود ثبات قیمت ها، این روزها، شهرستان بناب را در بر گرفته است، به طوری که اجاره بهای منازل در این شهر سر به فلک کشیده و نفس مستاجران را بریده است.

زوج‌های جوانی که برای آغاز زندگی شان نیاز به خانه نقلی کوچکی دارند، امروز آواره بنگاه‌ها هستند تا شاید بتوانند با سرمایه‌ اندکی که دارند مسکنی را انتخاب کنند و همچنین خانواده‌ هایی که بعد از چندین سال زندگی مشترک به علت گرانی مصالح ساختمانی نتوانستند خانه‌ای بسازند یا به علت بالا بودن قیمت‌ ملک همچنان مجبور به مستاجر بودن هستند که امروزه از اجاره کردن منزل با متراژ کوچک هم عاجز هستند.

در شرایطی که بازار مسکن با افزایش قیمت سرسام آور ناشی از حضور تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه و کاهش ساخت و تولید مسکن، رنج می‌برد، نبود نظارت بر فعالیت مشاوران املاک می‌تواند شرایط را بیش از گذشته دشوار سازد.

تلخ تر اینکه یک مستأجر کارگر روزمزد که در اغلب روزهای سال بیکار است و هیچ درآمدی برای پرداخت چنین اجاره‌های سر سام آور و بسیار بالا ندارد و در اکثر اوقات سال هم بیکار می باشند و در آمد آنان تنها از کارگری تامین می شود آیا پرداخت اجاره بها منزل برای آنان مشقت نیست؟

افزایش افسار گسیخته نرخ اجاره‌بها، رهن و خرید مسکن، مسئله جدیدی نیست اما این افزایش تا چه زمانی ادامه دارد؟ چرا کسی به فکر نیست؟ و هزاران سوال دیگر از جمله سوالاتی است که اکثر مردم را درگیر خود کرده است.

تا زمانی که متولیان مسکن به نیاز جامعه توجه نکنند و نظارت بر بازار انجام نشود تورم مسکن ادامه می یابد. در واقع در شرایط کنونی که متولیان مسئولیت جدی برای تامین نیاز مردم را نپذیرفته و ساخت مسکن کمتر از نیاز بازار انجام می شود، این عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث عرضه با قیمت کاذب و افزایش دلالی در بازار مسکن شده است.

اگر قیمت‌ها توسط کارشناسان و مراکز رسمی بصورت رسمی و عمومی اعلام شود؛ آن وقت مافیای مسکن از بین می‌روند و دلالان، مالکان و سازندگان مسکن نمی‌توانند قیمت املاک و زمین را بطور سلیقه‌ای تعیین کنند.

هرچند در سنوات گذشته مسئولان و مدیران کلان کشور وعده های بسیاری برای کاهش قیمت ملک، کنترل اجاره بهای مسکن و تحقق رویای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه داده‌اند اما همچنان اجاره بهای مسکن گوی سبقت را از سایر کالاها و خدمات ربوده و حسرت خرید یا اجاره یک چهار دیواری محقر که با دخل و خرج ساکنان آن جور در بیاید را به دل آنها گذاشته است.

امید است که مسئولان متولی در جهت حمایت از افراد فاقد مسکن و مستاجران و دستیابی به مسکن مناسب با قیمت منطقی و غیرحبابی، تدابیری اندیشیده شود و دست های دلالان و مافیای مسکن که منجر به بی خانمانی شهروندان بسیاری شده است را کوتاه شود.

انتهای پیام/ جعفر کریم زاده