به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خلاء وجود فضای گفتمانی و فقدان بدنه اجتماعی گفتمان محور، انتقاد به عملکرد دولت را از هواداران پرو پاقرص تا دیگر دغدغه مندان انقلاب شامل شده است. تکیه محض و اولیه دولت بر حل منازعات هسته‌ای و رونق اقتصادی کشور، منجر به کنارگذاشتن سایر راهکارها جهت بهبود وضعیت معشیتی و اقتصادی جامعه شد. همین امید محض به مذاکرات باعث گردید تا برهه‌ای دولت در جهت توجیه عملکرد ناقص خود مجبور به تخریب دولت گذشته شود و یا منتقدین را به انحای مختلف چه عملی و چه زبانی سرکوب کند تا نتیجه ای از مذاکرات حاصل آید.

روند مذاکرات اما طولانی شد و آن خواب خوش دولت برای جامعه به گونه‌های تعبیرناشدنی جلوه کرد. در این فضا آگاهی جامعه از فقدان عایدی مذاکرات هسته‌ای بیش از پیش شده و از سویی منتقدین نیز دلسوزانه درصددند که دولت را از فضای توهمی ماه‌های اول به سمت واقع نگری بکشانند. منتهای مراتب دولت چنین رویه‌ای را نمی پسندد و با شمشیر از رو بسته شده، منتقدین را یکی پس از دیگری از میدان خارج می سازد.

این رویه اتخاذی دولت در مواجه با منتقدان، رویه بسیار ناشیانه‌ای است. از این بابت که توجه صرف به منتقد و واکنش سریع و سیر و چکشی، جامعه را به ورطه تقابل با دولت می‌کشاند.

هر چند اندک زمانی است که از تخریب زبانی نسبت به منتقدان خبری نیست ولی نگاه کینه توزانه به برخی رسانه های ارزشی و دلسوز نظام در فضای مجازی قدری نگران کننده است.

اخیراً برخی از سایتهای ارزشی به بهانه نداشتن مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد مسدود شده‌اند حال آنکه چنین اقدامی به هیچ عنوان در حیطه وظایف این وزارتخانه تعریف نگردیده و صرفاً اعلام مصادیق جرم توسط وزارت ارشاد به قوه قضاییه آن هم برای مسدود کردن توسط مقام قضایی، جزء وظایف قانونی وزارتخانه می باشد.

از سویی این اقدام غیر قانونی بدون اطلاع و اخطار قبلی صورت پذیرفته که چهره خوبی در بین رسانه‌ها از وزارتخانه به جای نگذاشته است و به زعم نگارنده و بسیاری از فعالین رسانه این اقدام که بدون اخطار قبلی صورت پذیرفته به نوعی تبدیل به یک “دیکتاتوری مستبدانه” در فضای رسانه‌های مجازی از سوی دولت شده است.

از طرفی بسیاری از سایت‌های منتسب به دولت و جریان اصلاح‌طلبی مانند آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، امیدنامه و…کماکان بدون مجوز به راه خود ادامه می‌دهند ولی وزارت ارشاد دست روی سایت‌هایی نهاده که قدری سطح انتقادشان از دولت بالاست و به عبارتی از فیلترینگ به عنوان چماقی علیه منتقدان استفاده می‌کند.

این اقدام گزینشی نشانه ساده انگاری و سطحی نگری در حوزه برخورد با منتقدان است و با دستمایه کردن نبود مجوز دست به مسدود‌سازی زده‌اند حال آنکه عدالت حکم می‌کرد که اگر صرفاً بحث مجوز مطرح بود دیگر سایت‌های فعال در فضای مجازی نیز از این امر مستثنا نگردند ولی به هر حال این اقدام گزینشی پرده از یک واقعیت بزرگ گشود.

جالب تر آن که وقتی سایتی به دلیل نداشتن مجوز فیلتر می‌شود،( علی رغم اینکه این اقدام غیر قانونی بوده) و بعد طی مراحل قانونی مجوز دریافت می‌کند همچنان فیلتر مانده و هیچ گوشی هم شنوای فریاد آنان نیست که این امر بیش از پیش از نیت و اهداف پشت پرده این اقدام پرده بر می دارد.

نکته آخر اینکه اگر چنین رسانه‌هایی برای دولت تهدیدزا به حساب می‌آیند و از این باب، قصد دولت سرکوب و مضمحل کردن آنهاست به واقع دولت با یک خطای راهبردی مواجه شده است. شبکه های اجتماعی وابسته به صهیونیست‌ها مانند وایبر، واتس‌آپ و… که امروز مهمترین اطلاعات را از جامعه ایران به سرویس های جاسوسی ارسال می‌کند به هیچ عنوان برای دولت تهدید محسوب نمی‌گردد و یقیناً نگاه فرصت محورانه نیز به آنها وجود دارد چرا که تا به امروز در مقابل فیلتر‌کردن آنها استقامت کرده است. شاید این طور نتیجه‌گیری شود که دولت در این اقدام صرفاً منفعت خود نه نظام مقدس جمهوری اسلامی را نگریسته و کاری به عوامل تهدیدزا در حوزه فرهنگ ندارد بلکه تفکرات جناجی بر همه حوزه‌ها و تفکرات غالب گشته است.

به هر حال غرض نقد نگاه و تفکر دولت در حوزه برخورد با منتقدان نیست بلکه سخن اینجاست که چرا به نام قانون، دولت مرتکب تخلفی به این بزرگی شده‌ و راهی را که باید قوه قضاییه بانی آن می‌گشت، وزارتخانه کاسه داغ‌تر از آش گشته و خودسرانه عمل کرده است و تمام وقت و هزینه صرف شده بر روی این چنین سایت‌های خبری پر مخاطب را در لحظه‌ای آن هم بدون اخطار قبلی به باد می دهند؟ به واقع مسئولان قوه قضاییه موظفند نسبت به این عمل شنیع و خارج از دایره اخلاق و قانون وزارت فرهنگ و ارشاد واکنش نشان داده و پی‌گیر حق تضییع شده این رسانه های انقلابی باشند .

انتهای پیام/س