اظهارات مسئولان و بررسی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها حداکثر ۷ درصد است اما تداوم تخصیص ارز ترجیحی ضمن اینکه منجر به ثبت تورم‌های دورقمی می‌شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ موضوعی تحت عنوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و دولت اگر می‌خواهد نحوه تخصیص ارز را تغییر دهد، باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند.

بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصداست نه ۷۰۰ درصد.