ابزارهای اصلی برای رصد واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز در اختیار وزارت نیرو قرار دارد و در این میان سهم بخش اینترنت به عنوان ابزاری برای شناسایی این واحدها بسیار اندک است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقدان زیرساخت حقوقی و ذات شفافیت‌گریز پدیده ارزهای دیجیتال، کار را برای احقاق حقوق مالباختگان و شاکیان پرونده‌های رمزارز تقریباً ناممکن کرده است.

بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.