شرکت فردی به جای داوطلب در کنکور، فقط یک تقلب ساده نیست؛ قانونی که می‌تواند این میانبر را به جریمه، محرومیت و حتی پرونده قضایی تبدیل کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ را در نظر گرفته و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.