به گزارش انعکاس بناب به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اعلام این مطلب افزود: مهدی هاشمی بیش از ۲۸ جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. وی افزود: سرانجام این فرد به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد. […]

مهدی هاشمی به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در پرونده بین‌المللی خود اعتراض کرد.

محمد اسماعیل سعیدی گفت: اگر به ابعاد دیگر اتهامات این متهم نگاه کنیم به نظر من با توجه به جریانات ۸۸ باید عمیق تر از این به حکم صادره توجه کرد.

جزئیات حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی “م.ه” مشخص شد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره وام ۶۵۰۰ میلیاردی، اخذ تعهد از برخی رسانه‌ها، بازداشت مسئول بیمه توسعه، ۱۲بازداشتی در پرونده‌های منابع طبیعی، سیگار مارلبورو و یک اپراتور تلفن همراه و همچنین روحانی مربوط به شیخ استخاره، علت مرخصی رحیمی و ارسال پرونده سیاسی به دادگاه مطالبی را عنوان کرد.

دستگاه قضا با احکام قاطعانه در پرونده معاون اول رئیس جمهور دولت دهم نشان داد که سیستم قضایی ایران تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد. صدور حکم به موقع و عادلانه دستگاه قضا در مقابل این افراد این مژده را به مردم می‌دهد که حتی با وجود خلاهای قانونی و برخی مبادی سوء استفاده، اجازه دست اندازی به بیت‌المال به هیچ فردی داده نخواهد شد.

بدون شک عامل بسیار مهمی که می‌تواند زمینه تحقق شعار عدالت در کشور باشد، نوع برخورد صحیح با این پرونده از سوی قوه قضائیه است.

کمتر کسی را می توان پیدا کرد که اتهامات علیه مهدی هاشمی را نداند، اما علت اصلی طولانی شدن پرونده این متهم در قوه قضائیه به خاطر پیچیدگی و فشارهایی است که بر قاضی پرونده وارد می‌شود.

وجود اتهاماتی نظیر پرونده استات اویل، ستاد بهینه سازی سوخت، ارائه اطلاعات اقتصادی به خارج از کشور برای افزایش تحریم ها و … نشان می دهد که وزن اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی بسیار سنگین است.

با وجود اینکه عملکرد و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذکر شده، قابل تقدیر است، اما هنوز پرونده‌هایی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بررسی و رسیدگی آن ها هنوز تمام نشده است.