طبق گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور در شنبه هفته جاری، جریمه 32 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت در دادگاه داوری از هم فروپاشیده و شرکت کرسنت نتوانست همانند بخش اول پرونده شرکت نفت ایران را محکوم کند.

موافقان قرارداد کرسنت در حالی این قرارداد را که اساس بیع آن با فساد همراه بوده را با قرارداد صادرات گاز به عراق مقایسه می‌کنند که ماهیت این دو قرارداد با یکدیگر کاملا متفاوت است.