آشنایی با ساز و کار تحریم ها می تواند ما را در شناخت صحیح تر مسائل یاری دهد. تحریم های شورای امنیت بیشتر جنبه آماده سازی اذهان عمومی دارد و از تضمین اجرایی آنچنانی هم برخوردار نیست و فقط اذهان عمومی را متوجه می کند که فلان کشور در حال تخلف است. کما اینکه تجربه نشان داده است که نه کشورهای تحریم کننده و نه تحریم شونده خود را خیلی ملزم به اجرای آن نمی دانند.

تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های یکجانبه نیز تاثیر آنچنانی نداشتند. یعنی تمرکز آنها بر روی صنعت موشکی و هسته ای ما بوده است، که رشد این دو صنعت با اتکا به توان داخلی و دور زدن آنها به خوبی نشانگر بی تاثیری این دو نوع از تحریم ها است.تحریم های یکجانبه نیز متمرکز بر روی شرکت ها و افراد است که خیلی بر معیشت مردم متاثر نیست.

اما مهترین و موثرترین تحریم ها، تحریم های کنگره آمریکا است که در قالب قانون جامع تحریم ها از سال ۹۰ بر ایران تحمیل و صنعت نفت و نظام بانکی ما را هدف قرار داد. کاهش بیش از دو سوم فروش نفت ایران و جلوگیری از تبادل پول با دنیا، اقتصاد تک محصولی  ما را دچار خسران کرد.این تحریم ها سه هفته بعد از تحریم های شورای امنیت تصویب شد. یعنی بعد از اینکه شورای امنیت افکار عمومی را در مقابل ایران قرار داد کنگره تحریم های اصلی را مصوب کرد.

حال که با کلیت این تحریم ها آشنا شدیم، با استفاده از نشانه های رسانه ای در غرب و موضع گیری های مسئولین غربی می توان گمانه هایی مبنی بر باقی ماندن این تحریم ها حتی پس از توافق نهایی به دست آورد.

پایگاه اکونومیست روز شنبه در گزارشی نوشت حل و فصل نهایی موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران را باید کاری دانست که جانشین اوباما آنرا انجام دهد.

گفتنی است که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران یک سیاست کلان و بدون رویکرد حزبی است. برخلاف تصور عموم مردم که جمهوری خواهان را تندتر از دموکرات ها می دانند باید گفت که تفاوت اساسی ما بین این دو حزب در قبال ایران نیست و ایالات متحده از یک سیاست واحد در قبال ایران تبعیت می کند. کما اینکه برقراری قانون داماتو و تحریم های سال ۹۰ و تحریم های اساسی ایران زمانی اتفاق افتاد که دولت و کنگره آمریکا در دست دموکرات ها بود. لذا بازی های رسانه ای و دعواهای غالبا نمایشی آنها بیشتر برای چانه زنی و امتیاز ندادن در مذاکرات است. کما اینکه از ماه های قبل پیش بینی می شد که تحریم های اساسی حتی بعد از توافق نهایی تعلیق و نه رفع می شود. یعنی قانون تحریم ها به قوت خود باقی می ماند و فقط جلوی اجرای آن گرفته می شود.

اکونومیست در گزارشی با اشاره به مساله رفع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران نوشت: آقای اوباما احتمالا می‌تواند با استفاده از قدرت اجرایی و وتوی طرح‌های جدید تحریم ایران، در مقابل تلاش‌ها در کنگره (در قبال مذاکرات هسته‌ای) موازنه ایجاد کند (با آن مقابله کند). اما این جانشین وی خواهد بود که باید در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند بود، کنگره را برای پذیرش راه‌حلی طولانی‌مدت‌تر قانع کند.

گفتنی است که اگر رئیس جمهور آمریکا قانونی را وتو کند، ولی کنگره مجددا آن را با بیش از دو سوم نمایندگان تصویب کند، رئیس جمهور آمریکا دیگر نمی تواند آن را وتو کرده و قانون باید اجرایی شود.

این پایگاه انگلیسی در ادامه بدون توجه به تعهدات آمریکا در توافق موقت ژنو می‌نویسد: اگر ایران خواهان توافق هسته‌ای است مجبور خواهد بود که ضمانتهای آقای اوباما (درباره تعلیق تحریم‌ها) را بپذیرد؛ اگر این کار را نکند جنگ‌طلب‌های سنا بهانه‌ای برای مخالفت با توافق پیدا می‌کنند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی با وجود عهدشکنی غربی ها در تعهدات خود در توافق ژنو و حتی سکوت دستگاه دیپلماسی و عدم مواخذه طرف غربی به صورت کامل به تعهدات خود عمل کرده است.

همچنین اولی هاینونن، بازرس و معاون سابق آژانس انرژی اتمی، در مصاحبه با دیلی تلگراف مدعی شده است که کشورهای غربی خواستار برچیده شدن ۸۰درصد از سانتریفیوژ‌ها و خروج ۹۰درصد ذخایر اورانیوم از ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه در توافق ژنو وعده داده شده که برنامه هسته ای ایران باید طبق نیازهای عملی مورد توافق طرفین انجام شود، می گوید: حفظ «زمان گریز» یکساله نیازمند آن است که سانتریفیوژهای فعال ایران به رقمی بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ محدود شده و میزان ذخایر اورانیوم با غنای پائین ایران هم نهایتا یک تن باشد.

ایران در حال حاضر ۱۹۵۰۰ سانتریفیوژ و ۸٫۳ تن اورانیوم غنای ۵درصد دارد!

تلگراف با بیان اینکه ایران هرگز برچیده شدن سانتریفیوژهای خود را نپذیرفته است، به نقل از مقامات غربی مدعی شده است که تلاش می‌شود تا در مذاکرات به توافقی که بتوان با آن ظاهر را حفظ کرد، دست یافت.

این مقامات می‌گویند رسیدن به زمان گریز یک سال، الزاما نیازمند برچیده شدن سانتریفیوژها نیست و می‌توان با ترکیبی از راه‌های مختلف نظیر کاهش ذخایر اورانیوم و همچنین عقیم کردن (حذف اتصالات آبشارها) و غیرفعال کردن سانتریفیوژها، به این هدف دست یافت. یک منبع اروپایی در این رابطه می‌گوید: ما سرسختانه بر سر خط قرمزهای خود هستیم، اما در عین حال تلاش می‌کنیم تا به نحوی آن را بپوشانیم.

همچنین مارک فیتزپاتریک کارشناس امور عدم اشاعه در موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی می‌گوید احتمال موفقیت در دور آتی مذاکرات، ۳۰درصد است.

به نوشته تلگراف، در صورت عدم حصول توافق، یکی از گزینه‌های آن‌ها تمدید مذاکرات است، اما از آنجا که گفت‌وگوها یک بار تمدید شده، انجام مجدد این کار دشوار به نظر می‌رسد. این روزنامه در ادامه سناریوی کم‌توان نشان دادن رئیس‌جمهور در مذاکرات، نوشته است حتی در صورت حصول توافق، «باراک اوباما» برای قبولاندن آن به هر دو مجلس کنگره که حالا در اختیار جمهوری‌خواهان است، نبرد سختی را در پیش خواهد داشت.

در حالی که واشنگتن در توافق موقت ژنو متعهد به لغو تحریم‌ها در توافق نهایی شده بود، حالا آمریکا و رسانه‌های غربی اختیارات رئیس‌جمهور را تنها در حد تعلیق موقت تحریم‌ها نشان داده و با بیان اینکه کنگره با لغو تحریم‌ها مخالف است، این امر را به بعد موکول می‌کنند.

حتی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا، از جمله «رابرت منندز» هم‌حزبی رئیس‌جمهور آمریکا، عنوان کرده‌اند که باقی ماندن حتی یک سانتریفیوژ را هم نپذیرفته و با چنین توافقی مخالفت می‌کنند.

منندز و «مارک کرک» سناتور جمهوری‌خواهی که اصلی‌ترین گزینه برای تصدی ریاست کمیته سیاست خارجی سنا به شمار می‌آید، هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک، عنوان کردند که یک توافق خوب، ظرفیت‌های هسته‌ای ایران را «برمی‌چیند و تنها به توقف آن اکتفا نمی‌کند.»

به همین بهانه است که مقامات نزدیک به دولت آمریکا عنوان کرده‌اند که احتمال دارد رئیس‌جمهور به جای درخواست مجوز کنگره برای لغو تحریم‌ها، از اختیارات خود برای تعلیق موقت آن‌ها استفاده کند.

ماه گذشته فایل صوتی از یک نشست محرمانه منتشر شد که «بن رودز» در آن توافق هسته‌ای را «مهمترین اولویت سیاست خارجی» دولت آمریکا خوانده و گفته بود کاخ سفید تلاش می‌کند تا خود را از نیاز به کنگره رها کند.

با این وجود، تلگراف به نقل از یک دستیار کنگره نوشته است که قانونگذاران از قبل تمهیداتی اندیشیده‌اند تا با تغییر اختیارات رئیس‌جمهور، این امکان را از وی سلب کنند.

جمهوری‌خواهان همچنین در تلاش هستند تا دولت آمریکا را ملزم کنند که هرگونه توافقی را به تصویب کنگره برساند. با این وجود، دستیاران ارشد جمهوری‌خواه کنگره می‌گویند اوباما احتمالا تلاش خواهد کرد تا توافق هسته‌ای را پیش از آغاز به کار کنگره جدید (دو ماه دیگر) اجرایی کند. همین امر فشارها بر اوباما برای حصول توافق در هفته جاری را افزایش می‌دهد.

اما در آخر می توان دو نتیجه کلی از این نشانه های رسانه ای و موضع گیری های مقامات آمریکا گرفت:

اول اینکه ایالات متحده توافقی را در وین امضا خواهد کرد که در عین نمایشی کردن برنامه هسته ای ایران ( یعنی موافقت با کمتر از ۱۰۰۰۰ سانتریفیوژ، در حالیکه هم اکنون ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ داریم) تعدادی از تحریم های جزئی و نه چندان موثر را برداشته و رفع تحریم های اساسی که تحریم های کنگره است را با دعواهای نمایشی به تعویق بیاندازد و در مقابل از ایران امتیازات غیر قابل بازگشت بگیرد.

نتیجه دوم کلی این است که ایالات متحده با تمدیدهای مکرر توافق ژنو، بتواند امتیازات حداکثری و غیرقابل بازگشت همچون توافق ژنو از ایران بگیرد و در مقابل امتیازهای جزئی روی کاغذ به ایران بدهد. این در حالی است که به گفته معاون وزیر نفت فعلی،در گفتگو با خبرگزاری نفتی شانا، برداشت تحریم های پتروشیمی در عمل اتفاق نیافتاده است.

این سناریو فواید کثیری برای آمریکا دارد. چراکه با هر بار تمدید، ایران مجبور به دادن امتیازاتی می شود و این یعنی زوال تدریجی صنعت هسته ای ایران و در مقابل آمریکا با لغات مبهم و کلی و بدون تضمین اجرایی امتیازات حداقلی می دهد.

این یعنی نقد در مقابل نسیه. اتفاقی که در بیانیه سعد آباد رخ داد. یعنی ایران در عمل برنامه هسته ای خود را تعلیق کرد و در مقابل طرف اروپایی فقط برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی رایزنی کرد!

فایده دوم این است که پرونده هسته ای همچنان باز می ماند و این بهانه خوبی برای امریکا است تا افکار عمومی را قانع کند و دستاویزی برای دخالت های نامشروع خود در منطقه داشته باشد.

حال به دور از تمام این گمانه زنی ها باید منتظر بود تا ببینیم در ۳ آذر چه اتفاقی می افتد. ما چهار تحریم داریم و از همه مهمتر تحریم کنگره آمریکا است که نظام بانکی وصنعت نفت ما را هدف قرار گرفته است.