به گزارش انعکاس بناب به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور که از اول خردادماه سال جاری برای اجرا به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، مقرر کردند از ابتدای تیرماه سال ۹۵ یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه حذف شود.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس نهم، در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱- سی‌درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲- سی‌وپنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳- پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴- بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

به گزارش فارس، امروز ۱۳ مردادماه است و ۴۴ روز از موعد مقرر شده برای حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی کشور می‌گذرد اما همچنان خبری از حذف یارانه نقدی ثروتمندان جامعه نیست.

سؤال اینجاست مسئولان دولت یازدهم که پیش از این شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمی خوانده بودند، چرا تاکنون اقدامی در راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام ندادند.

در این میان ناگفته نماند که دولت در لایحه اصلاحیه زودهنگام قانون بودجه ۹۵ خواستار عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان جامعه شده است، البته این لایحه اصلاحیه پیشنهادات تأمل‌برانگیز دیگری نیز دارد که پیش از این بارها بدان پرداخته شده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب پارلمان ریاست آن را بر عهده دارد، با کلیات این لایحه اصلاحیه مخالفت کرد تا دولت تدبیر دیگری در این زمینه بیندیشد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: دولت باید پاسخگوی چرایی تأخیر در اجرای صحیح قانون هدفمندی و حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی باشد، در حال حاضر بیش از ۴ ماه از سال ۹۵ می‌گذرد، اما تغییری در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نبوده‌ایم، دولت باید گزارش عملکرد خود درباره نحوه تخصیص اعتبارات را هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند و ما منتظر گزارش دولت در این باره هستیم.

دولت یازدهم که از ابتدای شروع به کار خود مدام دولت قبل را به بی‌قانونی و عدم رعایت مقررات متهم می‌کرد، حال باید پاسخ دهد که چرا قانون مصوب مجلس برای عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان جامعه را حذف نمی‌کند تا شائبه سوءاستفاده از ابزار یارانه نقدی در آستانه انتخابات پیش نیاید؟!

انتهای پیام/

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور که از اول خردادماه سال جاری برای اجرا به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، مقرر کردند از ابتدای تیرماه سال ۹۵ یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه حذف شود.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس نهم، در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱- سی‌درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲- سی‌وپنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳- پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴- بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

به گزارش فارس، امروز ۱۳ مردادماه است و ۴۴ روز از موعد مقرر شده برای حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی کشور می‌گذرد اما همچنان خبری از حذف یارانه نقدی ثروتمندان جامعه نیست.

سؤال اینجاست مسئولان دولت یازدهم که پیش از این شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمی خوانده بودند، چرا تاکنون اقدامی در راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام ندادند.

در این میان ناگفته نماند که دولت در لایحه اصلاحیه زودهنگام قانون بودجه ۹۵ خواستار عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان جامعه شده است، البته این لایحه اصلاحیه پیشنهادات تأمل‌برانگیز دیگری نیز دارد که پیش از این بارها بدان پرداخته شده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب پارلمان ریاست آن را بر عهده دارد، با کلیات این لایحه اصلاحیه مخالفت کرد تا دولت تدبیر دیگری در این زمینه بیندیشد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: دولت باید پاسخگوی چرایی تأخیر در اجرای صحیح قانون هدفمندی و حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی باشد، در حال حاضر بیش از ۴ ماه از سال ۹۵ می‌گذرد، اما تغییری در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نبوده‌ایم، دولت باید گزارش عملکرد خود درباره نحوه تخصیص اعتبارات را هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند و ما منتظر گزارش دولت در این باره هستیم.

دولت یازدهم که از ابتدای شروع به کار خود مدام دولت قبل را به بی‌قانونی و عدم رعایت مقررات متهم می‌کرد، حال باید پاسخ دهد که چرا قانون مصوب مجلس برای عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان جامعه را حذف نمی‌کند تا شائبه سوءاستفاده از ابزار یارانه نقدی در آستانه انتخابات پیش نیاید؟!

انتهای پیام/س