به گزارش انعکاس بناب به نقل از  آناج، اسماعیل جبارزاده صبح امروز در حاشیه‌ی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی در عجب‌شیر اظهار داشت: افزایش سهم پرداختی مالیات مردم آذربایجان‌شرقی در بودجه سال ۹۶ درست نیست و هنوز لیستی به مدیر کل امور مالیاتی ابلاغ نشده است.
وی افزود: مدیر کل امور مالیاتی و مدیر کل برنامه و بودجه استان باید در رابطه با این مسئله را روشنگری نمایند.
استاندار آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: اگر در بودجه نوشته شده هزار واحد باید مالیات بدهند، این هزار واحد دلیل نمی‌شود که این عدد را تقسیم بر تمام مودیان مالیاتی نموده و تمام این مقدار را پرداخت نماییم.
جبارزاده با اشاره به اینکه مالیات بر درآمد و عملکرد شرکت ها شامل می‌شود، گفت: اگر شرکتی فعالیت نداشته باشد، گرفتن مالیات از او قانونأ و شرعأ درست نیست، از کسی که درآمدی نداشته است نمی توانیم مالیات دریافت کنیم.
غلامرضا شریفی نیز در رابطه با افزایش سهم مالیات استان در سال آتی با اشاره به اینکه در قانون اساسی مالیاتی وضع نمی شود مگر با حکم قانون، اظهار داشت: اگر خلاف قانون ریالی مالیات اخذ شود، تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با این امر برخورد می نمایند.
وی ادامه داد: اینکه در استان ما مالیات بیشتری پیش‌بینی می‌شود دلیلی بر این نیست که این مالیات را باید از منابع موجود وصول نموده و تامین نماییم.
مدیر کل امور مالیاتی استان تاکید کرد میزان تحقق پیش بینی مالیاتی استان در سال ۹۵ زیر ۹۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی مقدار مالیات در بودجه  از سوی دستگاه های ذی ربطی صورت می گیرد، اذعان داشت: از طرفی سازمان‌هایی که درآمدهای عمومی استان را تعیین می کنند، درآمد مالیاتی را بر اساس نظر ما و دستگاه‌های متولی با نظارت استاندار مشخص نموده‌اند و ما پیشنهاد داده‌ایم این عدد کمتر از نرخ سال ۹۵ باشد.
شریفی تصریح کرد: اگر سهم مالیاتی افزایش یابد به معنی اینکه باید از منابع استانی محقق شود، نیست سیاست نظام مالیاتی بر مبنای این است که اگر مالیات جدید وضع می شود براساس منابع جدید باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در کشور ما بیش از ۳۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد، عنوان کرد: بخشی از فعالان اقتصادی اصلا در دفاتر مالیاتی نام و پرونده ندارن،د ما برای اینکه بتوانیم این درآمدهای افزایش یافته را تامین کنیم در حرکت های میدانی در سطح استان، واحدیابی‌های جدید را انجام داده‌ایم و پرونده های جدید برای کسانی که فعالیت اقتصادی دارند گشوده‌ایم، کسانی که مکان مشخصی برای فعالیت اقتصادی ندارند اما معاملات قابل توجهی را انجام می دهند لحاظ کرده ایم.
گفتنی است این مسئله در حالی مطرح می‌شود که استاندار اشاره‌ای به کسر اعتبارات استان در بودجه سال ۹۶ نداشته اند. در حالی که بر اساس ادعای دلوتی ها پس از برجام و گشایش‌های اقتصادی باید این عدد با افزایش مواجه می‌شد نه اینکه مقدار ناچیز اعتبارات نیز کاهش یابد.
انتهای پیام/۹۵/۷۵۹۲۵/۰۱/امین چالاکی