به گزارش انعکاس بناب به نقل ازکیهان، ترکیه در روزهای اخیر  همزمان شاهد دو اتفاق مهم بوده است: یکی از سرگیری گسترده بازداشت‌ها و دیگری تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان این کشور. به گزارش باشگاه خبرنگاران، روزنامه «هابرتورک» ترکیه اما در این باره نوشته: «دادستان ترکیه حکم بازداشت بیش از ۴۰۰ تن از جمله نظامیان و افسران امنیتی در ۴۸ شهر و استان ترکیه را که با کودتای شکست خورده تیرماه مرتبط بوده‌اند را صادر کرد.» در میان مظنونان نام ۱۲۳ ملوان نیروی دریایی و ۱۸۷ نیروی امنیتی به چشم می‌خورد. تاکنون ۱۲ تن طی عملیاتی در آنکارا و اسلامبول دستگیر شده‌اند. پس از کودتای نافرجام، دولت ترکیه اقدام به بازداشت بیش از ۴۰هزار نفر کرده است. همچنین بیش از ۱۰۰هزار نفر از کارکنان ارتش، خدمات عمومی و قضات که مظنون به همکاری با شبکه گولن بوده‌اند با حکم تعلیق از سمت مواجه شده اند. به اعتقاد منتقدان، هم دستگیری نظامیان و هم تصویب اصلاحات قانون اساسی در راستای اقتدارگرایی اردوغان قابل تعریف هستند. این لایحه به اردوغان اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
کارزار تبلیغاتی اردوغانشروع شد اما خبر دیگر این روزهای ترکیه به تلاش اردوغان برای افزایش قدرت خود بر می‌گردد. لایحه جنجالی «اصلاحات قانون اساسی» ترکیه که اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را افزایش می‌دهد، در مجلس ترکیه به تصویب رسیده است. بسته اصلاحی قانون اساسی ترکیه به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، اجازه می‌دهد در دو دورۀ پنج‌ساله در مسند قدرت باقی بماند. این بسته همچنین به رئیس‌جمهور ترکیه امکان می‌دهد، براساس نظر خود، مقامات دولتی را عزل و نصب کند. اکنون این اصلاحات تنها نیازمند «همه‌پرسی» مردم در بهار آینده است. از این رو اردوغان تلاش‌هایش را برای جلب حمایت‌های مردمی شروع کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از «آسوشیتدپرس»، با گذشت چند ساعت از تصویب طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه در پارلمان، «اردوغان» کارزار تبلیغاتی خود را برای تصویب این طرح در همه‌پرسی آغاز کرد. اردوغان در سخنرانی خود در شهر اسلامبول از تصمیم روز شنبه پارلمان ترکیه تمجید کرد و گفت: «به خواست خداوند مردم تصمیم حقیقی و تصمیم نهایی را خواهند گرفت.» رئیس جمهور ترکیه گفت، تصویب اصلاح قانون اساسی در همه‌پرسی، این کشور را در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد داد. جایگزینی سیستم پارلمانی کنونی ترکیه با یک سیستم ریاستی سؤالی است که از رای دهندگان پرسیده خواهد شد. اردوغان و حامیان او تاکید دارند ترکیه به یک ریاست جمهوری «مقتدر» برای جلوگیری از تشکیل دولت‌های جدید نیاز دارد که با موفقیت با چالش‌ها مقابله کند. با این حال اپوزیسیون ترکیه بر این باور است که روند تغییرات مذکور بازرسی و نظارت دموکراتیک را تضعیف کرده و منجر به تشکیل دولت‌های خودکامه می‌شود.
انتهای پیام/۹۵/۷۵۹۲۵/۰۱/امین چالاکی