افزایش بی رویه و نامعقول نرخ زمین و مسکن در بناب مدتهاست در صدر اخبار این شهر و مورد گلایه بسیاری از همشهریان قرار گرفته است؛ همین امر، رسانه انعکاس را بر آن داشت بار دیگر به بررسی تحلیلی این موضوع بپردازد.

آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ بنگاه غیرمجاز در شهرستان بناب در حال فعالیت هستند بدون اینکه از قوانین تعریف شده این صنف، پیروی کنند. نکته جالب ماجرا اینجاست که این املاکی ها از اتحادیه مربوطه نیز مبایعه نامه دریافت کرده اند.

مشکل به همین جا ختم نمی شود؛ فعالیت غیرمجاز به همراه معاملات پوشیده ی عده‌ای از این املاکی ها، باعث بروز حباب در نرخ مسکن و زمین شده و قیمت آن را به شکل سرسام آوری بالا برده است. به گونه‌ای که بنا به گزارشات رسیده، در حال حاضر ملک هایی در بناب معامله میشود که هر متر آن، ۵۰ میلیون تومان آب می خورد! (یک منزل ۱۰۰ متری، ۵۰ میلیارد تومان در بناب معامله می‌شود)

فعالیت غیر رسمی و به دور از کارشناسی این املاکیها در حالی ادامه می‌یابد که با وجود نداشتن مجوز قانونی برای فعالیت و قیمت گذاری زمین و مسکن، اقدام به دریافت بالای ۲ درصد از قیمت مِلک به عنوان حق کمیسیون از مشتری نموده و خدمت را در حق خلق تمام می‌کنند!

ناگفته نماند فعالیت زیرپوستی و غیررسمی این افراد، خود به نوعی دور زدن قانون و فرار مالیاتی محسوب می گردد که تلنگری بر کوتاهی نهادهای ناظر، همچون «اتحادیه مشاورین املاک»، «اتاق اصناف» و «اداره صنعت معدن و تجارت» در پیشگیری از این معضل فراگیر شهری است. امری که فشارها بر قشر ضعیف و حتی متوسط این شهر را شدت بخشیده است.

اخذ قیمت های غیرکارشناسی و کاذب، به حدی در بناب بالا گرفته که دیگر خرید خانه برای جوانان این شهر، رویای دور و دراز و دست نیافتنی است؛ از سوی دیگر عدم نظارت به تعیین قیمت‌ها و عملکرد املاکی ها، باعث روی آوردن اهالی به خرید زمین و ساخت و ساز در شهرهای همجوار و به نوعی خروج سرمایه از شهر به شکل نامحسوس و «چراغ خاموش» گردید است که هر دوی این معضلات، زنگ خطر جدی دیگری برای مسئولان شهری است.

خبرنگار انعکاس در این خصوص، طی مصاحبه ای تلفنی با رئیس اداره صنعت معدن و تجارت، پیگیر چند و چون برخورد این نهاد با متخلفین گردید؛ خانبابایی در این خصوص گفت: با هدف پیشگیری از فعالیت غیرمجاز عده ای از ملاکی ها، طی چندین فقره اقدام به برخورد و جریمه قانونی گردیده است.

وی با انتقاد از عدم رعایت حق کمیسیون از سوی املاکی ها، ادامه داد: املاکی های مذکور طی ضرب الاجلی ۷ روزه، فرصت دارند اقدام به کسب مجوز قانونی جهت فعالیت های املاکی خود نمایند؛ در غیر اینصورت در اولین فرصت مرکز فعالیت آنان پلمپ خواهد شد.

آنچه گفته شد تنها شمه ای از مشکلات شهروندان بنابی در زمینه مسکن بود که همچنان با آن دست به گریبانند و انتظار رسیدگی جدی و ضربتی از سوی سایر مسئولان شهرستان را دارند. باید دید متولیان امر چه اقدام سازنده و موثری را در این خصوص اجرا خواهند کرد

انتهای خبر/ پریسا سلیمانیان