وی در این نشست با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اظهار کرد: در رابطه با این مسأله چند نکته حائز اهمیت است، رهبری مسئولان را موظف کردند که این موضوع را با دقت پیگیری کنند. قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود کرده و تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص آغاز شده و نتیجه آن به اطلاع ملت عزیز خواهد رسید.

جهانگیر ادامه داد: طبعاً چنین حادثه‌ای در بزرگترین بندر تجاری کشور نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا علل آن مشخص شود لذا تیم کارشناسی آغاز به کار کرده است و امیدواریم زودتر نتایج را اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این حادثه ناگوار برخی فعالان رسانه اخبار جعلی منتشر کردند؛ دادستانی تهران علیه این افراد پرونده تشکیل داد و تذکرات لازم به آنها داده شد. لذا این افراد باید دقت کنند که کارهایی که تحت عنوان اطلاع رسانی انجام می‌دهند منجر به ناامنی اذهان عمومی و از بین بردن امنیت جامعه نشود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این رفتارها می‌تواند به نوعی بازی کردن در زمین دشمن تلقی شود و موجب اختلال در امنیت روانی مردم می‌شود و به طور طبیعی قوه قضائیه برابر با قوانین و مقررات، وظیفه قانونی خود می‌داند که در خصوص این مسائل برخوردهای لازم را داشته باشد چرا که حقوق و امنیت روانی مردم خط قرمز قوه قضائیه و قانونگذار است و قانون اجازه نمی‌دهد اشخاصی از فضای حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد سوءاستفاده کنند.

وی افزود: مردم عزیز دلسوزانه و شجاعانه به محض اینکه برای هموطنانشان حادثه‌ای رخ داد، به صحنه آمدند و همدردی کردند. در تمام نقاط کشور شاهد این بودیم که صف‌های طولانی برای اهدای خون و اهدای کمک به حادثه‌دیدگان تشکیل شد، از این فداکاری و همدردی آحاد ملت تشکر و قدردانی می‌کنم. آحاد ملت ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب و حوادث مختلف با حضور به موقع در صحنه و کمک به مردم تلاش می‌کنند که به مسئولان ذی‌ربط کمک کنند و خود را در نهضت‌های جهادی و مردمی در عرصه خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان و سایر کسانی که گرفتار حوادث تلخی شدند، سهیم می‌دانند.

جهانگیر بیان کرد: امیدواریم که با پیش‌بینی برنامه‌های دقیق و پیشگیرانه‌ای که در سطح دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های عالی که در این خصوص فعالیت می‌کنند دیگر شاهد چنین رویدادهایی در آینده نباشیم. در حال حاضر ۴ کمیسیون برای جبران خسارت خودروهای سبک و سنگین که در صحنه حاضر بودند تشکیل شده است همچنین کمیسیون دیگری برای پرداخت خسارت‌های جانی و صدمات بدنی که به کارگران و آسیب‌دیدگان در محیط تشکیل شده است.

وی ادامه داد: شناسایی قصور مدیریتی و کارشناسی تشخیص علت این اتفاق توسط کمیسیون‌های تشکیل شده به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود و ان‌شاءالله نتایج آن به موقع به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

سفر هیئت عالی قاضی به اجلاس شانگهای

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر هیئت عالی قاضی به اجلاس شانگهای گفت: در این سفر راهکارهای مشخص و روشنی از سوی رئیس قوه قضائیه ایران در قالب ۸ پیشنهاد مشخص در مورد همکاری و تعاملات بین کشورها پیشنهاد شد که مورد استقبال همه اعضا قرار گرفت. قطعاً یکی ثمره‌های این سفر می‌تواند توسعه عدالت قضائی و همکاری‌های قضائی در سطح منطقه و قاره باشد. هیئت عالی قضائی ایران توانست به دیپلماسی قضائی فعالی را به نحوه احسن عملیاتی کند به نحوی که در چهارچوب دیپلماسی قضائی با رؤسای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس جلسات دو جانبه خوبی برگزار شد و با ۸ کشور چین، هند، پاکستان، ترکیه بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در خصوص توسعه همکاری‌های قضائی گفتگو شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این سفر رئیس قوه قضائیه با اقتدار و درایت ظرفیت‌های اجلاس برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهره برد.

وی گفت: در این سفر تلاش کردیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و نسل‌کشی که توسط رژیم جعلی صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد، پیگیری کنیم.

جهانگیر بیان کرد: در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و مذاکرات دوجانبه که با کشورهای مختلف انجام شد، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک تروریسم دولتی و رژیم آدم‌کش که باید همه کشورهای عضو در جهت پیگیری امور مردم تلاش کند مورد توجه قرار گرفت و این یکی از دستاوردهای سفر برای پیگیری جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بحث عضویت رسمی کشورمان در سازمان شانگهای در راستای تولید قدرت ایران در نظم جهانی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد.

وی گفت: همچنین تلاش شد یک‌جانبه‌گرایی و توسعه غیرمنطقی استکبار دنبال شود. حضور پررنگ جمهوری اسلامی به عنوان عضو رسمی این اجلاس در اجلاس شانگهای و سایر جلسات مهم بین‌المللی آن نگاه استکباری به حاشیه برده و به صورت قطع و یقین، ایران می‌تواند در نظم جهانی فرصت جانمایی و خودنمایی برای نشان دادن ارزش‌های خود را داشته باشد.

جهانگیر افزود: امروز یک ضلع قدرت و اقتدار اقتدار قضائی است که در این سفر به صورت ویژه پیگیری شد.

برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در روز گذشته گفت: نهمین جلسه از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم روز گذشته با موضوع تقسیم کار ملی از جرایم گمرکی برگزار شد. حادثه بندر رجایی نشان داد که موضوع گمرک تا چه حدی می‌تواند برای کشور مهم باشد. این جلسه به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اهم مشکلات و چالش‌ها در حوزه نظام قضائی با حضور مسئولان سه قوه مورد بررسی قرار گرفت.

جهانگیر افزود: در این جلسه تعدد گمرکات کشور با رویه‌های مختلف و عدم اعتماد تجار به این رویه‌ها که مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده بود و همچنین چالش تعدد قوانین و بخشنامه‌های مختلف در حوزه گمرکی، که بالغ بر ۴۵ قانون در این حوزه داریم و بخشنامه‌های متعددی هم هر ساله در این رابطه صادر می‌شود و در نتیجه تناقضات و ابهامات زیادی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. نتیجه آن می‌تواند سبب قانون‌گریزی شده و فسادهایی را به دنبال داشته باشد.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در گمرک وجود دارد و باید به آن پرداخته شود این است که ۵ رویه اصلی در دنیا برای گمرک داریم، در حالی که ۲۳ رویه گمرکی وجود دارد و این رویه‌ها زمینه تعلل و تأخیر در رویه‌های گمرکی را ایجاد کرده است. در نتیجه مشکلات زیادی در زمینه صادرات و واردات ایجاد شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که مطرح شد عدم تکمیل و بهره‌برداری سامانه‌ها در حوزه گمرک است که از کارآمدی این سامانه‌ها کاسته است و با پیشنهاداتی که در جلسه مطرح شد بعد از تصویب سران سه قوه ان‌شاالله بتوانیم بخش زیادی از این مشکلات را در گمرک رفع کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر گفت: ما زنان شایسته‌ای در طول تاریخ داشتیم و بسیاری از مسائل مختلفی که در جامعه رخ داده بر دوش زنان انقلاب بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به علت برگزاری این جلسه مشترک با رئیس سازمان بازرسی گفت: با توجه به نام شعار سال، بنا به دستور رئیس قوه قضائیه، اقدامات همه‌جانبه‌ای برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بخش‌هایی که وظیفه بسیار مهمی را در رابطه با تحقق شعار سال بر عهده دارد سازمان بازرسی است که از سوی رئیس قوه قضائیه مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده این سازمان نهاده شده؛ لذا درباره تحقق شعار سال با همکاری دقیق و کارشناسانه‌ای که از گذشته تاکنون با سازمان بازرسی داشتیم از رئیس این سازمان خواستیم جلسه مشترکی داشته باشیم تا فعالیت‌هایی که سازمان بازرسی در تحقق شعار سال باید داشته باشد، به اطلاع اصحاب رسانه برسد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روز خلیج فارس گفت: امروز روز خلیج فارس است، سابقه دیرینه‌ای از خلیج فارس داریم که به ده‌ها هزار سال پیش برمی‌گردد و در اسناد مختلف که توسط وزارت امور خارجه کشورمان منتشر شده است وجود دارد.

وی گفت در طول چند سال گذشته خلیج همیشه به عنوان «خلیج فارس» نام‌گذاری شده و افتخار ایرانیان و فارسی‌زبانان است. روز خلیج فارس به عنوان یک روز ملی و روزی که نشان‌دهنده وحدت همه فارسی‌زبانان عالم برای پاسداشت این خلیج است را باید گرامی بداریم و نام خلیج فارس تا ابد در تارک خلیج فارس بتابد.

جهانگیر در ادامه نشست خبری گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است، پیشنهاد داریم در آستانه روز جهانی کار و کارگر همه ارکان کشور نه فقط کسانی که با کارگران سروکار دارند بلکه همه در همه ارکان باید به نحوی تلاش کنند تا از فعالیت کارگران زحمتکش عزیز به نحو مقتضی تقدیر و تشکر کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کارگران عزیزانی هستند که در تولید و پیشرفت کشور وظیفه بزرگی را برعهده دارند و با سخت‌گوشی خود تلاش می‌کنند چرخ‌های تولیدی و خدماتی کشور را به گردش در بیاورند و حمایت از آنها باید به صورت کامل در دستور کار مسئولان و همه ارکان قوا قرار بگیرد.

وی گفت: بزرگترین حامی کارگران کشور شخص مقام معظم رهبری است که در طول سال‌های گذشته رویکرد اصلی کشور را مبنی بر تولید داخلی، حمایت از کالای داخلی و حمایت از اصل توجه به کار و کارگر گذاشتند؛ و همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و این نشان‌دهنده سیاست‌های دقیقی برای خودکفایی جامعه است که با، توجه به حقوق و معیشت و رفاه و منزلت کارگران، می‌تواند تحقق پیدا کند.

دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد

جهانگیر تاکید کرد: امیدواریم دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد تا کارگران در محیط امن با خیال راحت بتوانند وظایف خود را انجام بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه برای حمایت از کارگران تلاش می‌کند با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و توقف فعالیت‌ها سهم خود را در حمایت از کارگران عزیز دنبال کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۱۲ اردیبهشت ماه مصادف با شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم است، اظهار کرد: در آستانه روز معلم باید به تمام معلمان عزیز و شریف درود بفرستیم. معلمان وظیفه ساخت آینده کشور را بر عهده دارند چرا که در هر کشوری اگر کودکان امروز که نسل فردا هستند به‌درستی ساخته نشوند آینده خوبی را در انتظار نخواهیم داشت. هر کشوری برای داشتن افق و آینده روشن باید توجه ویژه‌ای به نظام آموزش و پرورش، معلمان، آموزگاران و دبیران داشته باشد تا در سایه این توجه سرمایه‌های خوبی برای آینده کشور و درخشیدن در صحنه‌های مختلف ایجاد شود.

وی افزود: کاری که شهید مطهری در ایران انجام داد این بود که تفکر اسلامی را در دوره‌ای که اندیشه‌های انحرافی جوانان را به بیراهه می‌برد، از جریان تحلیف نجات دهد. جریان‌های انحرافی در تمام روزگاران تلاش می‌کنند که نسل جوان ما را مورد هدف قرار دهند بنابراین تمام آثار شهید مطهری، مفید و لازم است و نباید از مطالعه آثار این شهید غفلت کنیم.

آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی گفت: در خصوص این پیش‌نویس، معاونت حقوقی قوه قضائیه طرحی را آماده کرده است. از آنجایی که این طرح با دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای ارتباط داشت، این طرح برای ۴۲ دستگاه فراقوه‌ای ارسال شده که در حال جمع‌آوری نقطه نظرات آنها هستیم. به محض اینکه نظرات دستگاه‌های اجرایی واصل شود، معاونت حقوقی با جمع‌بندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است ارسال می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در رابطه با پرونده کرسنت از قبل از سال ۱۴۰۱ گزارش‌هایی به دستگاه قضائی داده شده بود و احکام صادر شد و به پرونده رسیدگی شد. در خصوص گزارشات از سال ۱۴۰۱ به بعد پرونده دیگری تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است. گزارشات بررسی شده و این پرونده در موعد صدور رأی است، هنوز رأی قطعی صادر نشده که به محض صدور آن اطلاع رسانی خواهد شد.

پرونده پتروشیمی جم به کجا رسید؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده پتروشیمی جم که ۱۰ سال پیش رسیدگی شده و ارزش فروش محصولات آن بیش از ۱۲۵ میلیون دلار بوده است، قوه قضائیه چه اقداماتی برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال انجام داده است، گفت: مدیرعامل وقت این شرکت محکوم شده و با پیگیری‌هایی که از دادگستری تهران داشتم، اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده دریافت کردم.

وی ادامه داد: اتهام‌های مرتبط با آقایان مجید و نیما رمضان‌زاده و محمد عبداللهی مقدم مطرح بوده است. آقای نیما رمضان‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و آقای محمد عبداللهی مقدم به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است. همچنین، مبلغ ۹۲ میلیون دلار از فروش محصولات پتروشیمی به صندوق دولت باید بازگردانده شود.

وی افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد. با توجه به فوت یکی از افراد (آقای مجید رمضان‌زاده) و تغییرات مرتبط با پرونده، اعتراضات دیگر متهمین در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

برخورد قاطع دستگاه قضا با مرکتبین جرایم خشن

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه تمام زورگیران و اراذل خشن دستگیر شده سابقه‌دار هستند و دستگاه قضائی حکم قاطع و بازاردارنده‌ای در خصوص این افراد در نظر نمی‌گیرد، گفت: مرتکبان جرایم خشن از هرگونه تأسیسات ارفاقی دستگاه قضائی محروم هستند به عنوان مثال به آنها مرخصی اعطا نمی‌شود و تخفیفات لازم در زمان صدور حکم به آن‌ها داده نمی‌شود و در نهایت برابر قوانین و مقررات با مجازات اشدی که قانون پیش‌بینی کرده است روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: در این خصوص اگر مورد نقضی را سراغ دارید به صورت مستند ارائه دهید تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. این ادعایی که بعضاً تکرار و شنیده می‌شود که احکام بازدارنده از سوی دستگاه قضائی صادر نمی‌شود، در حقیقت نشان از بی‌اعتنایی نسبت به قوانین و مقررات در درجه اول دارد و به شدت تکذیب می‌شود چرا که دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی جامعه و مردم می‌شوند در چهارچوب قوانین مقررات برخورد لازم و قانونی را داشته باشد.

جهانگیر بیان کرد: برای پیشگیری از جرایم تمام بخش‌های مختلف باید تلاش کنند قبل از اینکه جرم ایجاد شود زمینه‌های ایجاد جرم را از بین ببرند و اصولاً دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبه‌رو کنند این وظیفه تمام دستگاه‌ها است که ان‌شالله با همکاری لازم با دستگاه قضائی بتوانیم شاهد این باشیم اگر در جایی نقض قانون و مقررات صورت گرفت با اشد مجازات امکان برخورد با آنها وجود داشته باشد.