این روزها لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور مراحل پایانی تدوین را در دولت می گذراند و شاخص‌های مهم و کلان بودجه یک به یک در حال نهایی شدن است. اما مهمترین رقم بودجه که سقف بودجه سالانه را تعیین می کند و به نوعی دخل و خرج یکساله دولت را رقم می زند، قیمت نفت است.

حساسیت در تعیین قیمت نفت بودجه ۹۴ وقتی بیشتر می شود که این روزها بنا به دلایل عمدتاً سیاسی قیمت جهانی نفت در حال کاهش است و از مرز ۷۰ دلار هم تنزل کرده است. پیش بینی کارشناسان بین المللی هم بازگشت به قیمت‌های نجومی سابق را غیرممکن می داند و البته برخی کارشناسان هم کاهش بیشتر قیمت نفت را متصور هستند.

فارغ از اینکه کاهش قیمت‌های جهانی، تعیین رقم قیمت نفت در بودجه را حساس کرده یا نه، دولت یازدهم طی یک سال و نیمی که از عمرش می گذرد، همواره در معرض این نقد بوده است که به اقتصاد مقاومتی نگاه اعتقادی ندارد و علیرغم اینکه در گفته‌های مسئولان بر پیگیری اقتصاد مقاومتی تاکید می شود، ولی عملکرد دولت خلاف جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی را نشانه گرفته است.

یکی از مهمترین شاخص‌های کمی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که اتفاقاً دولت یازدهم در این باره همواره مورد خطاب منتقدین بوده و سیاست‌های دولت هم جهت با اقتصاد بدون نفت تشخیص داده نشده است.

حال که کاهش قیمت جهانی نفت، چانه‌زنی دولتمردان را به سمت تعیین قیمت نفت حول‌وحوش ۷۰ دلار سوق داده و با یک حساب سرانگشتی با دلار ۲۸۵۰ تومانی مجموع درآمد نفت دولت در بودجه سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده، باید منتظر ماند و دید، آیا دولت از فرصت افت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در بودجه برای کاهش وابستگی خود به نفت استفاده می کند یا به قول آن کارشناسی که از خصلت پیش خوری بچه پولدارها مثال می زد، باز هم باید شاهد پیش‌خور کردن درآمدهای آتی و یا استقراض نه از بانک مرکزی بلکه از منابع صندوق توسعه ملی باشیم؟

به نظر می رسد که دولت در مرحله آزمون سخت قرار دارد و عیار اقتصاد مقاومتی دولت در این مرحله مشخص می شود که آیا درآمدهای جایگزین مثل مالیات می تواند جای نفت را در بودجه ۹۴ بگیرد یا اینکه مثل دوران تحریم سخت که از فرصت کاهش فروش نفت برای رهایی از درآمد نفت استفاده نکردیم، اینبار هم راه ساده‌تر فرصت سوزی را انتخاب می کنیم؟