به گزارش انعکاس بناب به نقل از آناج، «۲۹ اسفندماه، روز ملی شدن صنعت نفت ایران». این یوم تاریخی را باید حداقل به مدت ۲۵ سال در صورت اجرای قراردادهایی نفتی از تقویم خط زد و در حاکمیت کشور بر میادین نفتی تردید نمود. مصدق پرچم مبارزه با استعمارگران را برافراشت تا دست اجنبی‌ها از سرمایه‌های ملی ایران کوتاه کند و حال زنگنه‌نامی پیدا شده و به دنبال انداختن فرش قرمز زیر پای خارجی‌هاست.

محمد مصدق در روزهای پایانی عمر خود درخصوص حوادث سال ۱۳۳۲ گفته بود: «کمونیسم را بهانه کرده‌اند که نفت ما را ۱۰۰ سال دیگر هم غارت کنند». اکنون تاریخ بارِ دیگر تکرار می‌شود و عده‌ای به بهانه‌ی واردات تکنولوژی قرار است ۲۵ سال دیگر نفت ایران را به تاراج ببرند و به ساده‌اندیشی خام‌فروش‌ها نیشخند بزنند.

قراردادهای نفتی موسوم به IPC آنچنان خُرده‌هایی را در خود جای داده که حتی کارشناسان اقتصادی نیز به علت تعدد “گاف‌ها” از تشریح آن عاجز مانده‌اند و با گذشت از ۳۵۰ عیب واضح، از ۱۵۰ ایرادِ خسران‌بار نام برده و عدم رفع آن‌ها را در پدیدار گشتن زیان‌های بدتر از کرسنت موثر ارزیابی کرده‌اند.

مسئله‌ی IPC به قدری حیاتی و مهم است که این‌بار دفتر مقام معظم رهبری نیز نسبت به تبعات قراردادها واکنش نشان داده و با طرح ایرادات خواستار رفع آن‌ها شده است. در این میان هرچند دولت‌مردان با افزایش انتقادات و فشار نمایندگان مجبور به عقب‌نشینی کوتاه مدت شدند اما آنطور که از ادله پیداست، ماستمالیزه‌ی عیب‌ها و تسریع در اجرای قراردادها به کمک تعدادی از اعضاء هیئت رئیسه مجلس در حال انجام است.

وزیر نفت در قبال آن همه انتقاد در جلسه‌ای که به تشخیص رئیس مجلس غیرعلنی برگزار می‌شود، پشت تریبون می‌رود و بدون آنکه پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد با تکرار مواضع قبلی اجرای قراردادهای جدید را در توسعه‌ی کشور موثر می‌داند لکن چگونگی پیشرفت و بهای آن مقوله‌ای می‌باشد که خودِ دولت‌مردان نیز توضیحی منطقی برای آن ندارند.

اصرار دولت بر تسریع اجرای قراردادها از یک سو و پنهان‌کاری آنان از سوی دیگر، موجب شده تا با هماهنگی‌های قبلی از تعطیلات مجلس نهایت سوءاستفاده رخ دهد و هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قانون، خواسته‌های وزیر دولت را تائید و علی لاریجانی طی نامه‌ای رسمی به روحانی بر قراردادهای پر از ابهامِ وزارت نفت مهر تائید بزند.

حال با در نظر گرفتن تمام اوصاف باید از رئیس دو قوه پرسید چرا می‌خواهند قراردادهایی را اجرا نمایند که نتیجه‌ی آن سهم ۵۰ درصدی شرکت‌های خارجی از پول فروش هر بشکه نفت و حاکمیت ۱۰۰ درصدی آنان بر میادین می‌باشد؟ آیا مصدق آن همه تلاش کرد تا سهم ۸۰ میلیون ایرانی از هر بشکه نفت تنها ۵۰ درصد باشد و نصف آن را یک شرکت خارجی صاحب شود؟

با گذشت از تمام این مسایل، آنچه که بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، تصمیم‌گیری دولت‌مردان در مورد انفال بدون توجه به تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی است. «مفهوم اصلی انفال نه تنها غنائم جنگى بلکه همه اموالى را که مالک خصوصی ندارد مثل ببیشه‌‌زاره، جنگل، دره‌ها و سرزمین‌هاى موات، شامل مى‌شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پـیـامـبر(ص) و قائم مقام اوست و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامى است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف مى‌گردد.» بنابراین می‌توان دریافت اختیارِ نفت در دست زمامدار امور است و هرگونه تصمیم‌گیری در این‌باره باید به تائید رهبر انقلاب برسد.

انتهای پیام/م