نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ را در نظر گرفته و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.