به گزارش انعکاس بناب، محمد نیکخصال کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه در این مقاله نوشت: اهمیت این موضوع تا اندازه ای است که مقام معظم رهبری در تشریح حق الناس بودن انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان را به عنوان یکی از مصادیق حق الناس معرفی نموده (۱) و فرمودند «در همه‌ی دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد -حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است…» (2)

علیرغم بیان صریح حضرت آیت اله خامنه ای در بیانات اخیر خود، ظاهرا نظارت استصوابی برای برخی مبهم باقی مانده بود و صحبت های معظم له را طوری دیگر تفسیر می کردند که ایشان در آخرین دیدار خود ضمن پاسخگویی به شبهات مذکور فرمودند: «در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصل نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند و حتی در کشوری همچون آمریکا که خود را نماد آزادی معرفی می‌کند و عده‌ای ساده‌لوح هم آن را قبول و ترویج می‌کنند، در دوران رقابت بلوک شرق و غرب، افراد را با اندک اتهامِ گرایش سوسیالیستی، کنار می‌گذاشتند.» (3) درست یک روز بعد از بیانات شفاف و صریح رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور در تالار غدیر وزارت کشور گفتند:
«احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است که پای صندوق رأی آن کسی را که بهتر و اصلح است، برمی‌گزیند. البته در همه جای دنیا سیستم‌های نظارتی و فیلترهایی وجود دارد که بیشتر در ساختار خود احزاب آن کشورها تعبیه شده و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال عمومی کشور، سعی می‌کنند بهترین‌ها را در معرض انتخاب مردم قرار داده و به نهادهای تصمیم‌گیری و اداره کشورهایشان بفرستند…» (4)
البته هدف این مقاله مختصر، تبیین نظارت استصوابی (۵) نبوده بلکه هدف، بررسی مستند و مستدل حقوقی و به دور از فضای سیاسی سخن ریاست محترم جمهور است. حال باید دید آیا قوانین سایر کشورها در مورد احراز صلاحیت ها در تایید سخنان ریاست محترم جمهوری است یا نه؟
در اکثر قوانین اساسی یا عادی کشورها به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجع قانونی با عناوین مختلف پیش بینی شده است. «دادگاه قانون اساسی» در آلمان و سوریه، «شورای قانون اساسی» در فرانسه، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا و «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند که ماهیت نهادهای مذکور وابسته به ساختار سیاسی و حقوقی کشورها متفاوت است.
اگر قوانین سایر کشورها را مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد وظیفه «نظارت بر انتخابات» در این کشورها توسط پنج نهاد زیر انجام می‌پذیرد:

الف) دادگاه قانون اساسی
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره نمود:
بلغارستان: مطابق ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.
سوریه: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود.
آلمان: طبق اصل ۴۱ قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می‌باشد. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
قرقیزستان: طبق بند ۳ ماده‌ی ۸۲ قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می‌دهد.

ب) شورای قانون اساسی
فرانسه: به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است. با دقت نظر در عبارات اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه، چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. شورای مذکور در فرانسه در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌نماید.

ج) نظارت توسط خود مجلس
برخی از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد از قبیل:
جمهوری اسلامی ایران: برخلاف انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی که نظارت بر آن بعهده شورای نگهبان است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس ماده ۷۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۶۵بعهده هیأت های نظارت به انتخاب مجلس شورای اسلامی است و این نظارت نیز استصوابی است. (۶)

ژاپن: طبق اصل۴۲ قانون اساسی ژاپن، پارلمان این کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه‌یآن‌ها بر عهده‌ی مجلس مربوطه و با اکثریت آرای حاضرین می‌باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. همچنین طبق اصل ۵۵ قانون اساسی ژاپن: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده‌ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.»

ایتالیا: مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی این کشور، هر یک از مجلسین (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) هم در خصوص صحت اعتبارنامه‌ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌نمایند.
آمریکا: بموجب بخش پنجم اصل اول قانون اساسی آمریکا مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد.
رومانی: اصل ۴۷ قانون اساسی این کشور مقرر می دارد: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌نماید و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد…»

د) وزارت کشور
در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:
انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. (۷)
همچنین بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، نامزد انتخابات رییس جمهوری پس از مبارزه‌ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله‌ی وزارت کشور صورت می‌گیرد.
فرانسه: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲م. وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن‌ها را تأیید کند.(۸)

ه) شورای عالی انتخابات
در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره نمود:
ترکیه: طبق ماده‌ی ۶۷ قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه‌پرسی‌ها تحت سرپرستی و هدایت قوه‌ی قضاییه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا صورت می‌گیرد. ماده‌ی ۷۹ نیز بیان می‌دارد: «انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. شورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ی شکایت‌های رسیده در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌نماید. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از ۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل است. ۷ نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و ۵ نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی که با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب می‌گردند. (۹)

در ایران نیز نهاد مستقل و فرا قوه ای بنام شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بموجب اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان از شش‏ نفر فقیه‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز به انتخاب‏ مقام‏ معظم رهبری‏ و شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی و از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرفی‏ و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند، تشکیل شده است. اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر داشته « شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.» نظارت شورای نگهبان بموجب قانون اساسی و قوانین عادی از نوع استصوابی است. (۱۰)

مقایسه‌ی ماهیت شورای نگهبان در ایران با نهادهای مذکور در قوانین کشورهای مورد اشاره نشان از این دارد که اولا: چون انتخابات در تجلی اهداف و آرمان ها و پیشرفت کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است فلذا قانونگذاران سعی می کنند وظیفه نظارت بر انتخابات را بر نهاد مستقلی بسپارند تا امکان فشار و یا تغییر نتایج انتخابات برای دولت ها میسر نباشد. ثانیا: نظارت اکثریت نهادها از نوع استصوابی است و تصمیم و نظر نهادهای ناظر قاطع و لازم الاجراست. نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده‌ی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد.

استصوابی بودن نظارت دارای آثار و نتایجی است که می توان به قدرت رد یا تایید معتمدین پیشنهادی برای هیات های اجرایی و صلاحیت کاندیدهای انتخابات، ابطال یا تایید انتخابات، عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی، عام و فراگیر بودن نظارت از ابتدای انتخابات تا پایان آن اشاره نمود.
حال با توجه به مطالب بالا و قوانین مورد اشاره در خصوص کشورهای مذکور به این نتیجه می رسیم که غیر از نهادهای مذکور هیچ نهاد دیگری حق دخالت در انتخابات و بحث تایید و رد صلاحیت ها را نداشته و ندارد و اگر گفته ریاست محترم جمهور را بپذیریم باید بگوییم سیستم های نظارتی که ایشان به آن اشاره نموده اند بیشتر در ساختار خود احزاب آن کشورها و درون حزبی بوده و علاوه بر خود احزاب که برای حیثیت خودشان و اقبال عمومی کشور، سعی می‌کنند بهترین‌ها را در معرض انتخاب مردم قرار داده و به نهادهای تصمیم‌گیری و اداره کشورهایشان بفرستند، ورود کاندیدها در رقابت های انتخاباتی چه بصورت مستقل و چه بصورت گروهی نیازمند احراز و کسب صلاحیت از ناحیه نهادهای نظارتی است که در بالا به آن اشاره نمودیم.

پی‌نوشت

۱٫ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۸/۰۶/۹۴
۲٫ همان
۳٫ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات چهارشنبه ۳۰/۱۰/۹۴
۴٫ پایگاه اطلاع رسانی دولت ۰۱/۱۱/۹۴ http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=274964
۵٫ برای مطالعه نظارت استصوابی مراجعه کنید به مقاله اینجانب در سایت معاونت حقوقی و امور مجلس به نشانی http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=43531
۶٫ مواد ۳۳ و ۵۱ و ۵۷ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۷٫ جعفر بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۵۰
۸٫ همان، ص ۳۴
۹٫ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۴۱۱
۱۰٫ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبصره ۱ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ماده ۱۱ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام/ش