به عبارت دیگر، فلسفه پیدایش اعتبارات خارج از شمول، هزینه‌کرد محدود و اضطراری برخی دستگاه‌ها در موارد خاص بوده و از لحاظ شیوه نظارت، دسته‌ای از اعتبارات محسوب می‌شوند که نحوه هزینه‌کرد آن از قانون محاسبات عمومی کشور استثنا شده است. اما شواهد حاکی است، تمایل برخی دستگاه‌ها بر دریافت اعتبارات خارج از شمول، رویه پیشین را تا سالیان جاری برقرار نگاه داشته که این مسئله مخاطراتی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده است.

از این‌رو، فارغ از اصرار سازمان برنامه و بودجه در دولت سابق بر بودجه‌نویسی ناتراز و انبساطی که ایرانیان طعم تلخ پیامدهایش را در تورم‌های شدید سال‌های اخیر چشیده‌اند، استمرار بذل و بخشش برای مخارج غیرشفاف و مبهمی همچون حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، زمینه هزینه‌کرد غیرضروری، مفسده‌زا و بی‌انضباطی مالی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

۸۲ هزار میلیارد تومان مصارف غیرشفاف

در همین راستا، بررسی آمار و ارقام مندرج در بودجه ۱۴۰۰ و استخراج مصارف قید شده در بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نشان می‌دهد، بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال جاری تحت عنوان بودجه هزینه‌ای اعم از عمومی و اختصاصی و نیز بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص یافته است.

گفتنی است، براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند.

بر این اساس، حذف فرآیند تخصیص بر مبنای اولویت‌ها و منابع در دسترس سازمان برنامه و بودجه و هزینه‌کرد بودجه به تشخیص هیأت امنا به جای ذی‌حسابان دستگاه‌ها و از طرفی حذف نظارت دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی بر چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی، به شفافیت و سلامت نظام اقتصادی کشور خدشه وارد می‌کند و این مسئله با توجه به تعارض منافع مشهود در حوزه سلامت کشور نگران‌کننده‌تر هم می‌شود.

پیشنهاد خروج از ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور

کارشناسان معتقدند، با توجه به سهم قابل‌توجه اعتبارات خارج از شمول در بودجه سالانه و سهم بسزای بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی از این اعتبارات، شفافیت و انضباط مالی حکم می‌کند، مجلس در همراهی دولت سیزدهم در راستای نظارت بیشتر بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی دولت و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری در شرایط تنگنای مالی، مصارف بخش بهداشت و درمان را از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور خارج کند و این‌گونه با پیشگیری از فسادهای احتمالی در این حوزه، در راستای افزایش اعتماد اجتماعی گام بردارد.

در همین رابطه پیشتر، اصلانی‌فر کارشناس حوزه سلامت با اشاره به تخصیص اعتبار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی به صورت خارج از شمول به نظام سلامت اظهار داشت: زمانی که به یک بخش از حاکمیت، بودجه فراوانی تخصیص پیدا می‌کند، متناسب با آن باید مکانیزم‌های نظارت، حسابرسی و شفافیت نیز افزایش پیدا کند. اما متأسفانه در خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی این ملاحظات وجود ندارد و عملاً نظارتی بر نحوه هزینه کرد آنان صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید ماده ۱ قانون احکام دائمی را یک بار برای همیشه اصلاح کند تا بخش بهداشت و درمان تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول این قانون خارج شود. با انجام این مهم، بخش آموزش و پژوهش برای انجام فعالیت‌های خود به مشکلی بر نخواهند خورد و نیز بخش بهداشت و درمان که از مسئله عدم شفافیت و هزینه‌های غیرضروری رنج می‌برد، شفاف خواهد شد.

دانشگاه‌های علوم پزشکی تافته جدا بافته بودجه

مقایسه بودجه خارج از شمول سال جاری برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه بهداشت و درمان با میزان کسری بودجه در سنوات اخیر نشان می‌دهد، دولت با وجود تلاش و تقلا برای پوشش کسری بودجه حتی از مسیرهای تورم‌زا (تقریباً معادل بودجه خارج از شمول سال جاری در سال ۹۸، به افزایش پایه پولی با تبدیل ارزهای مسدود شده به ریال)، اهتمام جدی برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع که با پذیرش آثار تورمی‌اش و به سختی آن را تأمین کرده، نداشته است.

در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸، آورده است: «بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد و معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.»

در چنین شرایطی که دولت برای تأمین منابع بودجه تصمیمات تنش‌آفرین در حوزه اقتصادی می‌گیرد، هرچند بروز کسری بودجه، اهمیت تأمین منابع ضروری و حیاتی حوزه بهداشت و درمان را نفی نمی‌کند، اما منطق حکم می‌کند، دولت در ازای تأمین پرمشقت منابع مالی بر نحوه هزینه‌کرد آن اشراف و از مخارج غیرضروری جلوگیری کند.

از این‌رو، تأمین منابع مالی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی توسط دولت در سال جاری و اختصاص چشم بسته و بدون حسابرسی آن به حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، تحت عنوان بودجه خارج از شمول چندان معقول نیست و در مدیریت دخل و خرج سالانه، به تضعیف جایگاه نظارتی دولت به دست خود می‌انجامد. سنتی نامبارک که می‌تواند با بهانه و برچسب‌هایی نظیر تحریم و محرمانگی، دستگاه‌های دیگر را نیز در صف مطالبه‌کنندگان اعتبارات خارج از شمول بگنجاند. با این وجود شفاف‌سازی آنچه در دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گذرد، ضروری و معقول به نظر می‌رسد.

براساس آنچه مطرح شد، شفافیت بخشیدن به بخش مصارف بودجه و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری در راستای افزایش اشراف اطلاعاتی دولت بر فرآیندهای مالی و مدیریت مصارف غیرضروری امری غیرقابل انکار است؛ موضوعی که می‌طلبد همسایگان بهارستانی (مجلس و سازمان برنامه و بودجه) در مصارف خارج از شمول بودجه سال آتی از جمله بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی تجدید نظر کنند.