رئیس دادگستری بناب از شروع بکار دفتر خدمات الکترونیکی قضائی در این شهرستان خبر داد و گفت: بیشتر خدمات قضائی به صورت الکترونیکی در دفتر انجام خواهد شد.

به گزارش انعکاس بناب، سعید قاسمی وند ظهر امروز در نشست با وکلا و کارشناسان قضائی احیای حق و اجرای عدالت را سرلوحه تمام امورات در حوزه قضائی شهرستان عنوان کرد و گفت: در این راستا نواقص و کاستی هایی وجود دارد که می بایست با هم فکری و هم اندیشی تمام فعالان حوزه قضائی، این مشکلات به حداقل برسد.

رئیس دادگستری شهرستان بناب یکی از مشکلات حوزه قضائی در گذشته را تأخیر در اوراق اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: بیشتر نارضایتی های مراجعه کنندگان از اطاله دادرسی و تأخیر در انجام آن بوده است اما با توجه به اهمیت موضوع صدور حکم صحیح،  تا اعلام حکم قطعی یک پروند، زمان زیادی نیاز است.

وی استفاده از سامانه های الکترونیکی را موجب تسریع امورات دادگستری دانست و گفت: از سال ۹۵ طبق مفاد ۱۷۵ و ۱۷۶ برای تسریع امورات قضائی بخصوص اطاله های دادرسی استفاده از سامانه های الکترونیکی مورد قبول قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در طی ۲ سال گذشته، سامانه های الکترونیکی در شهرستان بناب بیش از ۶۰ درصد اوراق قضائی را انجام و به جهت اطلاع رسانی زودتر به مخاطبین ارسال شده است.

رئیس دادگستری بناب از شروع بکار دفتر خدمات الکترونیکی قضائی در این شهرستان خبر داد و گفت: بیشتر خدمات قضائی به صورت الکترونیکی در دفتر انجام خواهد شد و مردم برای پیگیری بیشتر کارهای خود نیاز به مراجعه فیزیکی به دادگستری را نخواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر امورات شورای حل اختلافات مانند طلاق و دعواهای خانوادگی به دلیل نیاز پیگیری های بیشتر در جهت صلح و آشتی در این دفاتر انجام نمی شود و متقاضیان برای این گونه موارد باید در دادگستری حضور پیدا کنند.

سعید قاسمی وند با بیان اینکه رعایت عدالت و احیای حق خواسته مشترک قضات، وکلا و کارشناسان قضائی است اظهار داشت: این کار تنها با وحدت و همکاری بیشتر مجموعه خانواده حوزه قضائی محقق خواهد شد.

وی از برخی تصمیمات نادرست و غیر منطقی کارشناسان قضائی به شدت گلایه کرد و گفت: برخی از قیمت گذاری نشان می دهد همه کارشناسان قضائی عدالت را رعایت نمی کنند و این طور امورات موجب می شود، تضادهایی به وجود آمده و  دادگستری در کار کارشناسان مشکوک باشد.

این مقام قضائی در پاسخ به درخواست وکلا و کارشناسان قضائی مبنی بر تفتیش و سخت گیری های درب ورودی دادگستری گفت: این موضوع سراسری و طبق قوانین حفاظتی و امنیتی در کشور اجرا می شود و رئیس یک دادگستری موظف به اجرای آن می باشد.

رئیس دادگستری شهرستان  بناب با اشاره به تراکم شدید کاری در حوزه قضائی گفت: تنها در سال گذشته ۱۹ هزارو ۷۶۷ پرونده قضائی تنها در دادگستری شهرستان بناب تشکیل شد که در نهایت با باقی مانده پرونده های سال ۹۵ تعداد ۱۹ هزارو ۹۷۵ پرونده در این شعبه مختومه شد.

وی تصریح کرد: در شورای حل اختلاف شهرستان در سال گذشته ۷ هزار ۸۴۹ پرونده تشکیل و تعداد ۷ هزارو ۵۶۳ پروند در این شورا مختومه شد.

وی در پایان گفت: این تعداد پرونده در دادگستری و شورای حل اختلاف نشان از حجمه بالای کار این نهاد را نشان می دهد، بنابراین با ایجاد دفتر خدمات الکترونیکی از همشهریان عزیز تقاضا داریم برای امورات قضائی ابتدا به دفتر الکترونیکی قضائی مراجعه کنند و از حضور فیزیکی برای امورات ساده در ساختمان دادگستری خوداری کنند.

در ادامه این جلسه دادستان شهرستان بناب زمان ارائه نظرات کارشناسی را مهم ارزیابی کرد و گفت: کارشناسان می بایست برای تسریع در امورات قضائی و اطاله دادرسی در زمان ارائه نظرات بیشتر دقت کنند.

علیرضا دهقان حضور وکلا و کارشناسان قضائی در جلسات قضائی همراه با موکل خود را مهم دانست و گفت: برای دادگستری فرقی نمی کند اما حضور وکلا و کارشناسان می تواند در تسریع امورات بسیار تأثیر گذار باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مقدار هزینه حق وکالت از وکلا انتظار می رود در تمام مراحل دادرسی و جلسات حضور و پیگیر حق موکل خود باشند.

انتهای پیام/ زیبائی